حكم تمييز انعدام الخصومة من المسائل المتعلقة بالنظام العام

محكمة التمييز

جلسة 6 من يوليو سنة 2021

الطعن رقم 327 لسنة 2021 تمييز مدني

بطلان “بطلان الحكم”. دعوى ” الخصوم في الدعوى” “انعدام الخصومة”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام”. حكم “انعدام الحكم” “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

الأصل. الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. وجوب أن يراقب الخصم ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم.لكل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع .تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. اختصام ورثة المتوفَّىٰ بأشخاصهم يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة. مؤداه.أن لا أثر لانعدام الخصومة بالنسبة للخصم المتوفَّىٰ. قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة رغم تحقق الغاية بثبوت اختصام ورثة الخصم المتوفَّىٰقبل رفع الدعوى منذ بدايتها. خطأ.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم– تتحصّل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم ورثة …. و….. الدعوى رقم …. لسنة 2017 [مدني كلي]، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ ….. ريال والفائدة بواقع (5%) اعتباراً من ../../2017 تأسيساً على أنهم حصلوا في تواريخ متعاقبة على تسهيلات ائتمانية وقرضين، وقدّموا ضماناً لذلك رهن أسهم في بنك …. وكفالة شخصية وتضامنية من المطعون ضدهما ….. ورهن عقار، وتمّ عمل اتفاقية جدولة ودمج القرضين حيث أصبحت المديونية ….. ريال بفائدة (4.5%)، كما تمّ منحهم بطاقة ائتمانية بحد أقصى ….. ريال تمّ استخدامه كاملاً، وترصّدت بذمّتهم مديونية قدرها ….. ريال. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى فأودع تقريره. وجّه المدعى عليهم عدا …..،…..،….. دعوى فرعية للطاعن بطلب ردّ ثلاثة شيكات سُلّمت إليه على سبيل الضمان. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للطاعن بالتضامن بينهم مبلغ ….. ريال، وتعويض ….. ريال، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف السبعة الأُول والأخيرة من المطعون ضدهم ورثة …..، والسبعة الأُول والأخيرة من المطعون ضدهم ورثة …..هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2019، كما استأنفته المطعون ضدها ….. بالاستئناف رقم …. لسنة 2019. ضمّت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ ../../2021 قضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانعدام الخصومة في الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على المحكمة حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول: إنه وإن تمّ اختصام أحد المدعى عليهم في الدعوى وهو …. رغم أنه كان متوفياً قبل رفعها؛ بما يجعل الخصومة معدومة بالنسبة له، إلا أنه لمّا كان ورثته هم بذاتهم باقي المدعى عليهم المختصمين ابتداء في الدعوى، وخلت الأوراق من ادّعاء أي منهم بأن هناك ورثة آخرين للمذكور، ومن ثم فإن الغاية من اختصامهم تكون قد تحققت، والمتمثلة في حماية الورثة من اتّخاذ إجراءات في غيبتهم، وتكون الخصومة في الدعوى والحكم الصادر فيها بمنأى عن الانعدام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى– باعتبار أن موضوعها غير قابل للتجزئة-؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنه من المقرّر أنه ولئن كان من المقرّر أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتّب أثراً ولا يُصحّحها إجراءٌ لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسّك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفي قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامه فيها، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من إجراءات التقاضي المتعلّقة بالنظام العام، إلا أنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى، فلا يجوز القضاء بالبطلان، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرّع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق. لمّا كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المدعى عليه ……. وإن كــان اختصم بداية فــي الــدعــــوى رغــم ثبوت وفــاتـه قــبل رفعها، بما يجعل الخصومة بالنسبة له معدومة إلا أنه وبما لا خلاف عليه بين الطرفين؛ فإن ورثته هم المطعون ضدهم، وهم باقي المدعى عليهم فيها، وكانوا مختصمين فيها بداية، وهو ما تتحقق به الغاية من اختصامهم والمتمثلة من حماية الورثة من اتّخاذ إجراءات في غفلة منهم، ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بانعدام الخصومة؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يوجب تمييزه.