نص الحكم :
باسـم الشعــــــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليـة
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثــــــــــــــاء 8 من ربيــــــــــع الأول سنة 1444هـــ الموافق 4 من أكتوبـــــــــــــر سنـــــة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 169 لسنـة 90 القضائية .
المرفوع من
ــــــــــ السيد/ … وشهرته … .
المقيم/ … ـــــــــ محافظة كفر الشيخ.
حضر الطاعن بشخصه ومعه الأستاذ/ … المحامي .
ضـــــد
1ــــــــــ السيد المستشار/ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته.
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة ـــــــــ مجمع التحرير ـــــــــ محافظة القاهرة.
٢ـــــــــ السيد/ … وشهرته الحاج … .
3ـــــــــ السيد/ … وشهرته … .
4ـــــــــ السيد/ … وشهرته … .
أعضاء مجلس النواب ـــــــ المقعد الفردي ـــــــ الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة كفر الشيخ
موطنهم القانوني/ مجلس النواب ـــــــــ 1 شارع مجلس الشعب ـــــــــ محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.
المحكمــة
بعـــــــــــــد الاطــــــلاع على الأوراق وسمــــاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــــي المقــــــرر/ حســــــــام الدين عطيـــــة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ــــــــ على ما يبين من التحقيقات وجميع الأوراق ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بطلب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده الثاني في انتخابات مجلس النواب لعام 2020 التي أجريت بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وأحقية الطاعن في الفوز بالمقعد الأول في تمثيل تلك الدائرة بمجلس النواب؛ وذلك لأسباب حاصلها بطلان العملية الانتخابية لما شابها من أخطاء حسابية بينه وبين المطعون ضده الثاني على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة المشار إليها، وقدم الطاعن تدليلًا على طعنه عدد خمس حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من كشوف بنتيجة فرز الأصوات للجان الفرعية نموذج رقم 13 ن وعدد من أصول تلك الصور وصورة ضوئية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 90 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب وصورة إخطار صادر من الهيئة المشار إليها برفض التظلم المقدم من الطاعن على نتيجة فرز العملية الانتخابية للدائرة محل الطعن، ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن واحتياطيًا برفضه، وإذ باشرت المحكمة تحقيق الطعن وندبت أحد أعضائها لإجرائه، وبسؤال الطاعن بالتحقيقات ردد ما أورده بصحيفة الطعن وأضاف بأنه حصل على أعلى الأصوات من بين جميع المرشحين في جولة الإعادة وأن من يسأل عن عملية تجميع الأصوات هو الموظف المنوط به ذلك إلا أنه لم يتمكن من معرفته، وحددت المحكمة جلسة 30/ 8/ 2022 ثم جلسة 20/ 9/ 2022 لنظر الطعن إلى أن قررت حجز الطعن لجلسة اليوم.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان الطعن أن الطاعن لم يسدد الكفالة كما أنه لم يثبت في صحيفة الطعن البيانات التي أوجب القانون بيانها.
وحيث إن هذا الدفع بشقيه غير صحيح؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سدد الكفالة المقررة قانونًا، هذا إلى أن الثابت من صحيفة الطعن أنها تضمنت البيانات الخاصة بالطاعن فضلًا عن أسماء خصومه المعلن فوزهم كما تضمنت الصحيفة توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض والأسباب التي بني عليها الطعن الأمر الذي يضحى معه دفع هيئة قضايا الدولة على غير أساس.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الطاعن يبغي من طعنه إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2020 برقم 90 لسنة 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي عن الدائرة الأولى ومقرها مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وببطلان صحة عضوية المطعون ضده الثاني وإعلان أحقيته بهذه العضوية، وذلك على قول منه بوجود أخطاء حسابية في رصد وتجميع الأصوات وأنه قد حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين جميعًا، وهذا القول مردود عليه بأن المعول عليه في نتائج الانتخابات هو ما ينشر من نتائج وأرقام نهائية تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بحسبان أنها المنوط بها هذا الأمر وما يصدر عنها من بيانات هو الوسيلة القانونية التي يعتد بها طالما لم يطعن عليها بالتزوير، أما ما قد يثار من أقوال أو أرقام مجهولة المصدر فلا أثر لها في تغيير نتيجة العملية الانتخابية؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل يعتد به ولا تصلح حتى لتحقيقها، خاصةً وأن الثابت من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2020 برقم 90 لسنة 2020 فوز المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالدائرة الأولى بالنظام الفردي والتي مقرها مركز شرطة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ ولم يثبت أن الطاعن حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين والتي تجعل مركزه في ترتيب الفائزين أفضل، كما أن المحكمة أفسحت المجال للطاعن لإثبات مدعاه وأحالت الطعن للتحقيق إلا أنه اكتفى بترديد ما ورد بصحيفة الطعن من أقوال مرسلة لا يساندها دليل وأن أقصى ما قدمه لا يعدو أن يكون مجرد قصاصات من صور ضوئية مجهولة المصدر وبعض من أصول نتيجة فرز اللجان الفرعية بعدد 32 ورقة فقط لا تصلح أن تكون دليلًا لإهدار ما انتهت إليه اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي يكشف عن عدم جدية الطعن ويضحى التقرير برفضه هو مآله الصحيح.
لـذلــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
