بكل إحترام تلتمس المدعي عليها من عدالة المحكمة الموقرة أن تسمح لها بتقديم هذه المذكرة بالرد علي الدعوى الماثلة .
أولاً: وقائع التداعي
وحيث تخلص صحيح واقعات التداعي في عدة نقاط مختصرها نوجزها لعدالة المحكمة علي الوجه الاتي :
*بموجب عقد اتفاق مورخ 8/1/2017 بين طرفي النزاع إتفقا الطرفان علي أن تقوم المدعية بترويج منتجات الشركة المدعي عليها وإستخدام الإسم والعلامة التجارية لها في الدعاية
*إلتزمت المدعي عليها ببنود عقد الإتفاق وبادرت بسداد القيمة المتفق عليها وذلك خلال الأربع أشهر الأولى من بداية الإتفاقيه وذلك على أن تقوم المدعية بتنفيذ إلتزامها وإستخدام إسم والعلامة التجاريه للمدعي عليها في الدعاية والترويج
*ومضى الاربع أشهر الاولى دون تنفيذ لثمة إلتزامات من قبل المدعية ولم تنفذ بنود الإتفاقة المحرره فيما بينهم والمؤرخة فى 8/1/2017 ، ومن ثم قامت الشركة المدعي عليها بإنذارها عن طريق البريد الالكتروني بضرورة تنفيذ الإلتزامات الواردة بالإتفاقية كما هو متفق عليه .
*توالت إخطارات وإنذارات الشركة المدعي عليها للشركة المدعية والتي تفيد عدم تنفيذ الاخيرة لبنود الإتفاق ووضع الإسم والعلامة التجارية للمدعي علهيا للتروج ، وكذلك عدم الرضي عما تقوم به المدعي عليها في الخدمة وأنها لو توفى بما تم الإتفاق علية وعلي أثرة قامت المدعي عليها بسداد قيمة المبالغ والفواتير الصادرة منها للأربع أشهر الاولى من عقد الإتفاقية .
*وهدياً على ما تقدم كانت المدعيه تقوم بالرد علي الإخطارت والإنذارات- التي تفيد عدم تنفيذها لإلتزاماتها المقررة بموجب عقد الإتفاق لصالح المدعي علهيا – الموجة اليها من قبل المدعي عليها تفيد بأنها سوف تقوم بتجاوز تلك المرحله وستقوم بأداء إلتزامتها تجاه المدعي عليها بدءاً من الشهر المقبل وأنها ستوفر الخدمات المطلوبة لتنفيذ إلتزامها بترويج اسم المدعي عليها
*وعلي هذا الاثر ظلت الشركة المدعي عليها تنذر المدعية مراراً وتكراراً ومرة تلو الأخرى عن طريق البريد الإكترونى الصادر منها الي المدعية مفاده عدم رضاها التام وانزعاجها من عدم تنفيذ الأخيرة لإلتزاماتها المتفق عليها رغم عدم إخلال المدعي عليها بتنفيذ إلتزامتها وقيامها بالسداد حتى الشهر الرابع من أشهر الإتفاقية
* وبتاريخ 1/ 7 / 2017 كان رد المدعيه عبر البريد الإلكترونى علي إحدى إنذارات المدعي عليها انه سوف يتم تغيير الادارة وانه سيحل محل المدير الحالى مديرة آخرى وستكون مسئولة عن إلتزاماتها تجاهكم وسيكون الأمر برمته تحت إدارتها دون مسؤليتها عن سابق الاشهر الغير منفذ بها الإتفاق.
* الأمر الذي بمقتضاه إستئناف الشركة المدعي عليها في طريقة الإدارة لدى المدعية وعدم تنفيذها للإلتزامات الواردة بالإتفاقيه محل التعاقد والمؤرخه فى 8/1/2017 ، مما حق لها الإمتناع عن الإستمرار في تنفيذ بنود الإتفاقيه وإعتبارها لاغية ومفسوخة وذلك بموجب البند رقم ( 19) والخاص بالفسخ “…. يجوز لأى طرف فسخ هذه الإتفاقيه بدون إلتزام حيال الطرف الآخر فى الحالات الأتية :
3- إذا اخل الآخر بصورة متكرره بأى من شروط هذه الإتفاقيه بالطريقة التى تستسيغ بمعقولية الرأى القاضى بأن تصرفه ينافى نيته أو قدرته على تنفيذ شروط هذه الإتفاقيه.
ومفاد ذلك أنه فى حالة الإخلال ببند من بنود الاتفاقية كالإخلال بإلتزام جوهري تكون الإتفاقيه مفسوخة من تلقاء نفسها ومرفق لعدالة المحكمة إقرارات من المدعيه عن طريق البريد الإلكترونى بالحافظة المرفقة بأنها لم تنفذ إلتزامتها وتتوعد بتنفيذها لاحقاً.
وعلي ذلك إنتهت علاقة الشركة المدعي عليها بالمدعية بفسخ الإتفاقية لعدم تنفيذ الأخيره لإلتزامتها المقررة ببنود عقد الإتفاق وعدم إستخدام إسم المدعي عليها من قبل المدعيه بالترويج وبيع المنتجات ، رغم تنفيذ المدعي علهيا التزامتها بسداد قيمة الفواتير للأشهر الأربعة الاولى من الإتفاقية علي أمل في أن المدعية تقوم بتنفيذ إلتزامتها
ورغم كل ذلك المدعي علهيا تفاجأت بقيام المدعية بإقامة دعواها الماثلة تطالب دون وجه حق المدعي عليها بمبلغ 84.000 ريال قطري وذلك عن الأشهر من فبراير 2017 وحتى مارس 2018 ، كذلك تطالب بمبلغ 20.000 ريال تعويض جابر للضرر
ثانيا: الدفاع والأسانيد القانونية
رفض دعوى المطالبة المالية لعدم الصحة والثبوت
ولما كان ما تقدم من واقعات التداعي ومن المستندات المرفقة وأوراق الدعوى وما قررته وطلبتة المدعيه في ختام صحيفة افتتاح دعواها ،
وكان من الثابت مستندياً قيام الشركة المدعي عليها بسداد قيمة الفواتير للأربع أشهر الأولى من عقد الإتفاق (يناير 2017 – فبراير 2017 – مارس 2017 – مايو 2017 ) وذلك أملا منها في تنفيذ الشركة المدعية لبنود الاتفاقية وإستخدام العلامه التجارية للشركة المدعي علهيا في الترويج علي منتجات الشركة المدعية ، وحيث نص البند (6) فى الاتفاقيه والخاص بالدفع على 1- إستلام المدعى عليها لأصل الفاتورة الصادرة من المدعيه يعد تخالص للقيمة الشهرية المتفق عليها والبالغه 6000 ريال ومرفق لسيادتكم اصول الأربع فواتير للأشهر الأربعه الأولى وهذا دليل قاطع على سداد المدعى عليها لقيمة الأربع أشهر الأولى .
(لطفاً يراجع المستند رقم 1 بالحافظة المرفقة .
ولما كان ذلك وكانت الشركة المدعي عليها بحوزتها أصل الفواتيرالمسددة عن الأربع أشهر الاولى لعقد الإتفاقية وبها توقيع موظفي الشركة المدعيه بإستلام المبالغ قيمة الفواتير ، مما يكون معه سداد قيمة القواتيروالتي تطالب بها المدعيه من جملة طلباتها .
إضافة إلى ذلك وإثباتاً لعدالة المحكمة بأن المدعى عليها قامت بسداد قيمة الأربع أشهر الأولى
مرفق لعدالتكم صور من الدفاتر اليومية الداخلية والخاصة بالشركة المدعى عليها للأشهر من يناير 2017 وحتى ابريل 2017 مثبت بها المبلغ الذى إستلمته المدعيه 6000 ريال فى كل الاشهر سالفة الذكر وكذلك كشف تفصيلى من الدفاتر اليومية الداخلي للمدعى عليها لكامل عام 2017 موضح به ذلك ، مما يؤكد لعدالة المحكمة بأن المدعي عليها قامت بسداد هذه الاشهر.
(لطفاً يراجع المستند رقم 2 بالحافظة المرفقة )
ولما كان من المقرر قانونا نص المادة رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني على :-
“العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.”
وحيث ان الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ بنود العقد تجاة الشركة المدعي عليها وعلي اثر ذلك قامت الأخيرة بإخطارها وإنذارها لعدة مرات علي فترات متتالية ، إلا إنها لم تجد ثمة إستجابة من المدعية اللهم إلا وعود وتسويف بتنفيذها للخدمة الموكلة إليها والتي من أجلها أبرمت المدعي عليها الإتفاقية معها
وهو ما يكون معه والحال كذلك إخلال المدعية بإلتزامها ونقضها لبنود العقد وهو ما أقرته بنود الاتفاقية بالبند رقم ( 19) والخاص بالفسخ “…. يجوز لأى طرف فسخ هذه الإتفاقيه بدون إلتزام حيال الطرف الآخر فى حال إخلال أى طرف لإلتزام جوهري من إلتزامتها الناشئة عنها .
(لطفاً يراجع المستند رقم 3 بالحافظة المرفقة .
ولما كان ذلك وكانت الشركة المدعية تطالب الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 84.000 ريال قيمة الفواتير من شهر فبراير 2017 وحتى تاريخ مارس 2018 ، وكان من البين مستنديا وما قررته الإتفاقية من طريقة السداد قيام الشركة المدعي عليها بسداد قيمة الفواتير لأربعة أشهر الاولى من تاريخ بداية التعاقد ( يناير – فبراير – مارس – ابريل 2017)
مما يتضح جليا لعدالة المحكمة الموقرة وبما لا يخفى علي علم عدلها سوء قصد المدعية في إدعائها ومطالبتها لمبالغ دون وجه حق وغير مستحقة ومسدده سلفا من قبل المدعي عليها .
*ولما كان من المقرر قانوناً ان الدفاتر التجارية لها الحجة للتاجر علي خصمة ، ولما قررته محكمة التمييز القطرية في هذا الصدد علي أن “تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة”، مؤدى ذلك أن الدفاتر التي يمسكها التجار على ما نصت عليه المواد سالفة البيان تكون مقبولة للإثبات في الدعاوي المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وتكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة “.
الطعن رقم 85 لسنة 2008 تمييز مدني
وبتطبيق أحكام التمييز وما قررة القانون علي واقعات التداعي والدفاتر التجاريه للمدعي عليها لتبين لعدالة المحكمة وبما لا يخفى علي علم عدلها بأن الدفاتر التجارية المنتظمة للشركة المدعي عليها تفيد سداد قيمة الأشهر الأربع الأولى لعقد الإتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع ، والتي تطالب بها المدعية من جملة طلباتها .
*وإثباتاً لعدالة المحكمة الموقرة بأن المدعيه أقامت دعواها دون سند ودون وجه حق وبالإطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية سند دعواها الماثلة يتضح جلياً لعدالتكم التلاعب البين والفج في صناعة الفواتير وذلك نبينها فى النقاط التاليه :-
– تم تحرير كامل الفواتير المرفقة بالدعوى في ذات الوقت وذات التاريخ حيث ان كامل الفواتير المرفقة بالدعوى جميعها مؤرخة بتاريخ 10/4/2018 .
– الفواتير موقعه من المدير / ن . ب وذلك فى تاريخ 10/4/2018 بالرغم من إفادة المدعيه للشركة المدعى عليها فى رساله عبر البريد الإلكترونى فى تاريخ 1/7/2017 بأنه سيتم تغييرة من الإدارة وأن السيده/ أ .أ ستكون هى المدير العام بدلاً منه ، فكيف تم تغييره ولم يعد مديراً عام للمدعيه فى عام 2017 وفى ذات الوقت يقوم بتوقيع على فواتير صادرة من المدعيه فى عام 2018 بصفته مديراً عام !!!!
– من ضمن الفواتير التى قد إستندت عليها المدعيه فى دعواها فواتير عن الأشهر(يناير-فبراير-مارس-ابريل) من سنة 2017 وهذه الفواتير مختلفه تماماً عن الفواتير المسددة سلفاً من قبل المدعي عليها من حيث التواريخ والمبالغ ، حيث قامت المدعية بتحرير وتزوير فواتير جديدة غير الصادرة عنها من قبل ذلك عن ذات الفترة و ذات الفواتير وذات المطالبة .
كما لم تقدم المدعيه ثمة دليل أو مستند يفيد قيامها بالمهام المكلفه بها بل خلت الدعوى من ذلك وإعتراف المدعيه بأنها سوف تقوم بالتنفيذ لاحقاً خير دليل على عدم التنفيذ من جانبها.
مما يبين لعدالة المحكمة الموقرة عدم صحة إدعائات المدعيه في طلباتها في كونها مصطنعة أدلة لنفسها تطالب بها المدعي عليها
مما يكون معه والحال كذلك رفض الدعوى الماثلة لعدم الصحة والثبوت وإنفساخ العقد محل التداعي لاخلال المدعية ببنودة وعدم تقديم ثمة خدمات للمدعي عليها من استخدام العلامة التجاريها الخاصة بها في الترويج وإقرار المدعيه بذلك .
وبنــــاءً عليـــه :
الطلبات
لما تقدم ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل وأقوم تلتمس المدعي عليها القضاء:
أولاً:- رفض الدعوى لعدم الصحه والثبوت
ثالثاً : إلزام المدعيه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتققدير،،،
المدعي عليها
حافظة مستنـدات
| رقم | عـدد | تاريـــخ | بيــــــــان المستنــــــــــد |
| 1 | 4 | تورايخ مختلفه | أصول اربع فواتير صادرين من المدعيه للمدعى عليها للشهور من يناير 2017 وحتى ابريل 2017 تفيد سداد المدعي عليها لهذه الأشهر – مترجمين للغة العربية |
| 2 | 5 | تورايخ مختلفه | صور ضوئية من من الفواتر اليومية الداخلية للمدعى عليها للاشهر من يناير 2017 وحتى ابريل 2017 وكذلك صورة من الدفاتر اليومية لكامل سنه 2017 تفيد سداد المدعى عليها للاشهر من يناير 2017 وحتى ابريل 2017 – مترجمين للغة العربية |
| 3 | 1 | 1/4/2017 | صور ضوئيه من إخطار عبر البريد الإلكترونى من المدعى عليها للمدعيه تخطرها بأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها – مترجم للغه العربيه |
| 4 | 1 | 22/5/2017 | صور ضوئيه من رد المدعيه على إخطار المدعى عليها عبر البريد الإلكترونى تقر بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها وذلك بردها ” سوف نجرى عملية إستخراجها – مترجم للغه العربيه |
| 5 | 1 | 1/7/2017 | صور ضوئيه من إخطار عبر البريد الإلكترونى من المدعى عليها للمدعيه تخطرها بأنه مر سته اشهر على ابرام الإتفاقيه وأنها لم تلتزم ببنود الإتفاقيه ولم تقم بتنفيذ إلتزامتها – مترجم للغه العربيه |
| 6 | 1 | 1/7/2017 | صور ضوئيه من رد المدعيه على إخطار المدعى عليها عبر البريد الإلكترونى بدايته بأن المدير العام السيد / ن .ب تم تغييره بالسيدة/ أ.أ كمدير عام جديد ، وتقر بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها وذلك بردها ” بان الدفعه الجديدة من رخص القيادة التى تحمل شعار دله قيد استخراجها خلال الأيام القادمة – مترجم للغه العربيه |
| 7 | 1 | —– | صور ضوئيه من كتاب عبر البريد الإلكترونى صادر من المدعى عليها للمدعيه تبلغها بإنهاء التعاقد وعدم تجديد الإتفاقيه – مترجم للغه العربيه |
