محكمة التمييز
جلسة 6 من يوليو سنة 2021
الطعن رقم 297 لسنة 2021 تمييز مدني
(1 -4) التماس إعادة النظر “ماهيته” “حالاته”. تمييز “الطعن في أحكام وقرارات محكمة التمييز”. نظام عام ” المسائل المتعلّقة بالنظام العام: قابلية الأحكام للطعن فيها “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون””الطعن في الأحكام: تعلق قابلية الأحكام للطعن بالنظام العام”.
(1) قابلية الأحكام للطعن فـيها. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي فـيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم. علة ذلك. أثره. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
(2) محكمة التمييز. عدم جواز تعييب أحكامها وقراراتها بأي وجه. عله ذلك. (المادتين 16 ،25 من ق 12 لسنة 2005).
(3) التماس إعادة النظر. ماهيته. طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية. شرطه. استنفاد طرق الطعن العادية.ورود حالاته على سبيل الحصر. (م178 مرافعات).
(4) التماس إعادة النظر في حكم سبق الفصل في الطعن عليه بالتمييز غير جائز لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في التماس إعادة النظر في حكم سبق الطعن عليه أمام محكمة التمييز والفصل في الطعن. بما يفيد قضاؤه ضمناً بجوازه. خطأ.
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أنّ الطّاعنين أقاموا الالتماس رقم ….لسنة 2021، بطلب الحكم بإزالة التناقض بمنطوق الحكم الاستئنافي الملتمس فيه رقم …. لسنة 2015، وتعديله بتأييد الحكم المستأنف، وقالوا شرحاً لذلك: إن الحكم الملتمس فيه قضى بإلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم مبلغاً قدره ….. ريال نصيبهم في تركة مورثتهم من عقارات التداعي، رغم أنه بتوزيع ذلك المبلغ على المستحقين وبإحصاء ما يستحقه المطعون ضدهم هو ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ قدره …. ريالاً. وإذ طعن في هذا الحكم الملتمس فيه بطريق التمييز بالطعنين رقمي ….،….لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قــــرّرت المحكمة عــدم قبولـه، وإذ لــم يعلنوا بالحـكــم الاستئنافي الملتمس فــيه بالطريق الذي رسمه القانون، أقاموا الالتماس، وبتاريخ ../../2021 قضت محكمة الموضوع بسقوط الحق في الالتماس.
طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرّر – في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلّق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسّك بها أحد الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن القواعد الخاصة بأصول التقاضي وإجراءاته جميعها تتعلّق بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكّد من مراعاتها، وكان النصّ في المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز على أنه: “تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة ….؛ أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً، أو باطل، أو غير جدير بالعرض على المحكمة؛ قرّرت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه…”، والنصّ في المادة (25) منه على أن: “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.”؛ يدلّ على أنه لا يجوز تعييب أحكامها وقراراتها بأيّ وجه من الوجوه؛ لأنها أصبحت باتّةً قاطعةً لا تقبل الطعن فيها بأيّ طريق من طرق الطعن العادية؛ وغير العادية لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة التمييز، وكان مؤدّى نصّ المادة (178) من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن في الأحكام النهائية، إلا أنه طريق غير عادي للطعن فيها، لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وفي حالات محددة وردت بالمادة سالفة الذكر على سبيل الحصر، يهدف الملتمس فيه إعادة النظر في الأحكام النهائية وصولاً لنتيجة مغايرة. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه محلاً للطعن بالتمييز في الطعنين رقمي ….،…. لسنة 2020، وقضت محكمة التمييز في ../../2020 بعدم قبول الطعنين، وإذ عاد الطاعنون وطعنوا على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته بالتماس إعادة النظر، وكان يتعيّن عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه؛ لما في ذلك من مساس بحجية الــحكم الصادر من محكمة التمييز بعد أن صار باتاً حاز قوة الشيء المحـكوم فيه، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وانتهت به الخصومة المردّدة بين أطرافها، ومن ثمّ لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في المسائل التي بتّ فيها، بأيّ طريق من طرق الطعن. وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر، وتصدّت لبحث الالتماس من حيث الشكل، وانتهت بحكمها محلّ الطعن الماثل إلى سقوط الحقّ في الالتماس، بما يفيد قضاؤها ضمناً بجوازه؛ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيباً؛ بما يوجب تمييزه.
