صحيفة دعوي تزوير اصلية لعقد ايجار

انه فى يوم              الموافق   /         /  2022 الساعة

بناء على طلب السيد /                                      المقيم في منطقة أ بناحية السادات

ومحله المختار مكتب الاستاذ / م.ط  المحامي بمنطقة أ

انا                المحضر بمحكمة منطقة أ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكوراعلاه الي ناحية منطقة أ خلف مبني المحافظة بجوار مطعم الهدي – منزل ورثة / م.ع  الدور الخامس علوي حيث محل اقامه ووجود

السيد /                                               مخاطبا مع

الموضوع

قام المعلن اليه بتحرير محضر كيدي ضد الطالب والمقيد بالرقم 555 لسنة 2020 جنح قسم أول منطقة أ وموضوعه إتلاف وقد ادعي وزعم المعلن اليه بانه استأجر من الطالب محل تجاري بالدور الارضي بالعقار الكائن بناحية منطقة أ خلف مبني المحافظة بجوار مطعن الهدي وذلك على خلاف الحقيقة لكنه لم يقدم عقد الايجار المزعوم بالقضية المذكوره سلفا وقد فوجئ الطالب بوجود عقد ايجار مؤرخ في 1/9/2019 مصطنع ومزور صلبا وتوقيعا وتاريخا صادر من الطالب للمعلن اليه رغم ان التوقيع المنسوب للطالب على عقد الايجار المشار اليه توقيع مزور وليس بتوقيعه ولم يقتصر الامر علي هذا الحد بل الادهي من ذلك ان المعلن اليه قام بتوثيق عقد الايجار المزور فى دفاتر اثبات التاريخ بالشهر العقاري .

ويتركن الطالب فى هذا النزاع الماثل على شواهد التزوير المتمثلة في الأتي :

اولا : ان عقد الايجار المؤرخ في 1/9/2019 مزور برمته صلبا وتوقيعا وتاريخا وان التوقيع المنسوب صدوره للطالب كمؤجر لي توقيعه مطلقا ومقلد ويتعهد الطالب بتقديم أوراق مضاهاة رسمية مزيلة بتوقيع صحيح للطالب.

ثانيا : عدم تقديم المعلن اليه عقد الايجار المزور فى القضية رقم 333 لسنة 2021 جنح قسم اول منطقة أ رغم انه ادعي وزعم فى اقواله عند تحرير المحضر المذكور سلفا بناه مستأجر من الطالب المحل التجاري بالدور الارضي بالعقار الكائن بناحية حي اطلس خلف مبني المحافظة

ثالثا : المحل التجاري موضوع عقد الايجار المزور فى الحقيقة ليس مملوك للطالب بل هو مملوك لوالد الطالب وذلك بموجب العقد المسجل 444 لسنة 1975 توثيق منطقة أ وبمقتضي عقد القسمة الرضائية المؤرخ فى 1/11/2009 والمقضي بصحة توقيعه فى الدعوي رقم 1000 لسنة 2009 صحة توقيع منطقة أ .

رابعا : ان وقت وتحرير عقد الايجار المزعوم 1/9/2019 كان والد الطالب ( المالك الفعلي للمحل التجاري موضوع عقد الايجار المزور ) حي يرزق ولم يتوفي الي رحمه الله وينتقل الي جوار ربه الا بعد مرور سنتين من تاريخ تحرير عقد الايجار المزور.

خامسا : علي فرض جدلا ان المعلن اليه مستأجر من الطالب المحل التجاري المنوه عنه كما يزعم ويدعي المعلن اليه فهل يستطيع المعلن اليه تقديم ايصالات سداد الاجرة الشهرية صادرة من الطالب له من تاريخ بداية تحرير عقد الايجار الحاصل في 1/9/2019 حتي وقتنا الحالي ؟ بالطبع أكيد لا يستطيع

سادسا : التناقض الصارخ بين اقوال المعلن اليه فى المحضر رقم 333 لسنة 2021 جنح قسم اول منطقة أ قال ان تاريخ بداية المدة الايجارية هو 3/10/2019 بينما الثابت بصلب عقد الايجار المزور ان تاريخ بداية المدة الايجارية هو 1/9/2019 وينتهي في 31/8/2028

سابعا : خلو عقد الايجار المزور من توقيع الشهود حيث انه وفقا للعرف السائد والقانون ان فى التصرفات القانونية كعقود البيع والايجار يفترض وجود توقيع شهود على العقد المبرم بين اطرافه وفضلا عن ذلك ان وجود توقيع شهود على العقد المبرم يضفي على العقد شيئا من المصداقية

ثامنا : عدم استكمال المعلن اليه كتابة بعض البيانات الاساسية الجوهرية فى عقد الايجار المزور مثل كتابة الرقم القومي للطالب وعدم استكمال البيانات الوارده بصلب البند الثاني والرابع والخامس فى عقد الايجار المزور.

تاسعا : الانخفاض الملحوظ فى مقدار القيمة الايجارية الشهرية للمحل التجاري الواردة بعقد الايجار المزور وهي 1500 جنيها وذلك بالنسبة للقيمة الايجارية الشهرية للمحلات التجارية المجاورة الكائنة بنفس الشارع والتي تبلغ حوالي 8000 جنيها على اقل تقدير وذلك وفقا للاسعار السائدة هناك بتلك الفترة لاسيما ان عين التداعي تقع فى مكان حيوي ومميز جدا وبأرقي مناطق منطقة أ .

عاشرا : قيام المعلن اليه بتوثيق عقد الايجار المزور فى دفاتر اثبات التاريخ بالشهر العقاري وذلك فى يوم 17/9/2019 وهذه سقطة فادحة من المعلن اليه تكشف جرمه وتعد قرينة قاطعة وجازمه على التزوير.

ولما كان من المقرر قانونا بالمادة ( 59) من قانون الاثبات والتي تنص بأن

“يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوي اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة “

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بان

“المشرع أجاز لمن يدعي التزوير ان يرفع دعوي تزوير اصلية قبل ان يتمسك بالورقة فى مواجهته ذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوي ويطلب فيها اثبات تزويرها طبقا للاوضاع التي نص عليها القانون لاثبات صحة الورقة او تزويرها وتراعي المحكمة فى هذه الدعوي وفي الحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوي الاصلية وانه لا يشترط فى هذه الدعوي التقريربالطعن بالتزوير فى قلم الكاتب ولا اعلان مذكره شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوي مبتدأة وليست دعوي تزوير فرعية “

الطعن رقم 107 لسنة 70 ق – جلسة 20/3/2013

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان

” الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضي دعوي اصلية حتي اذا ما حكم له بذلك امن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبل ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما ابدا لاثبات تزوير محرر مسند اليه واسقاط حجيته فى الاثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الامر على ارتكاب جريمة التزوير”

الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق – جلسة 26/4/2012

والثابت فى قضاء محكمة النقض بان

“التزوير فى المحررات العرفية هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش باحدي الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير “

الطعن رقم 150 لسنة 81 ق – جلسة 25/6/2018

وهديا بما تقدم من مبادئ وقواعد قانونية وحيث ان الثابت ان عقد الايجار المزور محل التداعي قد تم تحريره بطرق ملتوية مخالفة للقانون كالغش والتزوير وبغرض الاستيلاء على عين التداعي وأكل حقوق الناس بالباطل وبالتالي يكون عقد الايجار محل التداعي عقد ايجار باطل بطلانه مطلق ومعدوم الأثر وغير جدير بالحماية القانونية وترتيبا على ذلك فان الطالب قد اضطر هذه الدعوي ضد المعلن اليه بغية القضاء له برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ في 1/9/2019 والمنسوب صدوره من الطالب والمتضمن على خلاف الحقيقة ايجار الطالب للمعلن اليه المحل التجاري الموضح بصدر الصحيفة وذلك لتزويره صلبا وتوقيعا وتاريخا مع الزام المعلن اليه بالمصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والطالب مستعد لاثبات دعواه الراهنة بكافة طرق الاثبات القانونية .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت سلمت المعلن اليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة أ الابتدائية ( دائرة مدني كلي ) بجلستها المنعقدة علنا بسراياها فى يوم                  الموافق       /         / 2022 وذلك لسماع الحكم بالاتي :

• برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ في 1/9/2019 والمنسوب صدوره من الطالب والمتضمن علي خلاف الحقيقة ايجار الطالب للمعلن اليه المحل التجاري الموضح بصدر الصحيفة وذلك لتزويره صلبا وتوقيعا وتاريخا مع الزام المعلن اليه المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاه
• وقبل الفصل فى الموضوع : باحاله عقد الايجار المؤرخ في 1/9/2019 الي مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير لاستكتاب الطالب ومضاهاه التوقيعات الصحيحة للطالب على التوقيع المنسوب صدوره اليه بالعقد محل التداعي وذلك لاثبات تزوير العقد صلبا وتوقيعا وتاريخا
• ولاجل العلم /

قيدت الدعوي برقم              لسنة 2022 مدني كلي منطقة أ بتاريخ      /      /  2022

أقر انا / م.ط المحامي بان صحيفة الدعوي مستوفاه ولا تحتاج لمذكره شارحه

هذا نموذج صحيفة تزوير أصلية لرد وبطلان عقد إيجار يمكن استخدامه فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.