دعوى تزوير أصلية لرد وبطلان عقد الإيجار: دليل عملي + صحيفة جاهزة
إذا خشيت من الاحتجاج عليك بعقدٍ مُصطنع أو موقّع بتوقيعٍ مُقلّد، فالطريق القانوني السليم هو دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها بالمادة 59 من قانون الإثبات. في هذا المقال التطبيقي، ستجد: متى تلجأ للدعوى، ما شروطها وآثارها، كيف تُحضّر ملفك الفني للطب الشرعي، ما الدفوع المنتظرة وكيف ترد عليها، وأخيرًا نموذج صحيفة دعوى قابل للنسخ صيغناه على وقائع واقعية تتضمن تسع شواهد تزوير، وطلبات وقتية بالإحالة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير، مع الإشارة لأحكام نقض مُرشِدة وردت بصحفك.
1) ما هي دعوى التزوير الأصلية؟ ومتى ألجأ إليها؟
هي دعوى مبتدأة يرفعها من يخشى الاحتجاج عليه بمحرّر مزوّر، طالبًا الحكم بتزوير ذلك المحرّر وإسقاط حجيته، وذلك قبل استعماله ضده أو بالتوازي مع خصومة أخرى. سندها: مادة 59 إثبات.
تحمي مركزك القانوني مُبكرًا، وتؤمِّنك من الاحتجاج بالمحرر لاحقًا، ولها أثرٌ حاسم على كل ما بُني عليه من تصرفات (كإثبات التاريخ أو دعاوى طرد/تعويض).
النقض قرّرت أن دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم وأنها رخصة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزوّر (طعن 3664/70ق جلسة 26/4/2012). كما لا يُشترط فيها التقرير بالطعن بقلم الكتاب ولا مذكرة شواهد كدعوى فرعية (طعن 107/70ق جلسة 20/3/2013). وفي تعريف التزوير: «تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش…»، ومن طرقه الاصطناع (طعن 150/81ق جلسة 25/6/2018).
2) خط سير الدعوى عمليًا (Timeline)
مرحلة ما قبل التقاضي: رصد ورقة مشتبه بها (عقد إيجار/بيع/إيصال…) + تجميع شواهد + حفظ نسخ صورية، والسعي لضبط/إلزام الخصم بإحضار الأصل.
رفع الدعوى الأصلية: صياغة صحيفة متينة تتضمن الوقائع، الشواهد، النصوص القضائية، والطلبات قبل الفصل في الموضوع بالإحالة للطب الشرعي.
الخبير الفني: استكتاب/مضاهاة بتقديم مستندات مضاهاة رسمية (بطاقة، جواز، توكيلات، عقود مُقِرّة).
التقرير: مناقشة منهج الفحص (ميكروسكوب/أحبار/ضغط/تراكب/تسلسل كتابة/فروق بنيوية)، وطلب متمم عند الحاجة.
الحكم: إذا انتهى للبطلان، تُعدم الحجية ويُبنى على ذلك إسقاط كل أثر (إثبات تاريخ/إجراءات استندت للمحرر) وإطلاق يدك في دعاوى الغصب/التسليم/التعويض.
3) الإثبات الفني: كيف أفوز أمام الطب الشرعي؟
| العنصر | ماذا أُحضّر؟ | لماذا يُفيد؟ | ملاحظات عملية |
|---|---|---|---|
| مضاهاة رسمية | نماذج توقيع حديثة/قديمة، توكيلات، عقود مُقِرّة، بصمات توقيع بالبنوك | تُظهر السمات الثابتة (انحناءات، وصلات، ضغط القلم، سرعة) | قدّم طيفًا زمنيًا متنوعًا لذات الموقّع |
| مضاهاة سياقية | مستندات معاصرة لتاريخ العقد (فواتير، مراسلات) | تفيد في فحص تاريخ التحرير وتناسق البيانات | يساعد في كشف الاصطناع وتزوير التواريخ |
| فحص مادي | التصوير الضوئي عالي الدقة، فحص أحبار/ورق/ثقب الدباسة | يثبت تسلسل الكتابة والشطب والإضافة | اطلب ذكر الأجهزة المستخدمة ومنهجية الفحص |
4) تسع شواهد تزوير عملية مستخلصة من النموذج
المنسوب للطالب لا يُطابق توقيعاته الثابتة؛ التعهد بتقديم مضاهاة رسمية.
أقرّ بوجوده جنائيًا لكنه لم يُقدّمه هناك؛ قرينة على الاصطناع اللاحق.
عين الإيجار ليست مملوكة للطالب بل لوالده بعقود ومسجلات/قسمة سابقة.
تاريخ العقد سابق على وفاة المالك الحقيقي بسنوات؛ ما ينفي سلطة المؤجر المزعوم.
غياب إيصالات أو تحويلات؛ عبء الإثبات على من يدّعي العلاقة الإيجارية.
تاريخ بداية مختلف بين أقوال الخصم ونص العقد (3/10/2019 vs 1/9/2019).
ليس شرطًا للانعقاد، لكنه قرينة نقص المصداقية في سياق النزاع.
أرقام قومية/بنود غير مكتملة؛ يكشف عن تركيب لاحق أو استعجال في الاصطناع.
توثيق بإثبات تاريخ بعد أيام من التحرير — «سقطة» تكشف محاولة خلق حجية زمنية لمحرر مُصطنع.
5) الدفوع المتوقعة وكيفية الرد
| دفع الخصم | الرد المحدد | سند قانوني/قضائي |
|---|---|---|
| سقوط الدعوى بالتقادم | دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم كونها رخصة درءًا للاحتجاج (م59) | نقض 3664/70ق جلسة 26/4/2012 |
| وجوب التقرير بالطعن ومذكرة شواهد | لا يشترطان في الدعوى الأصلية كونها مبتدأة | نقض 107/70ق جلسة 20/3/2013 |
| صحة العقد لوجود إثبات تاريخ | إثبات التاريخ لا يصحّح تزويرًا؛ سقوط المحرر يُسقط أثر إثبات التاريخ التبعي | مبدأ عام: التبعية في الحجية |
| التمسّك بالانتفاع الفعلي | انتفاع بلا سند = غصب؛ الطرد لاحق للبطلان | تمييز بين «وجود سند» و«وضع يد» |
6) صحيفة دعوى تزوير أصلية — نموذج جاهز للنسخ
صيغة عملية — تتضمن طلب الإحالة للطب الشرعي
انه فى يوم الموافق / / 2022 الساعة
بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم بمنطقة (أ) بناحية السادات،
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ م.ط — المحامي بمنطقة (أ)،
أنا .............. محضر محكمة منطقة (أ) الجزئية، قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى ناحية منطقة (أ) خلف مبنى المحافظة بجوار مطعم الهدى — منزل ورثة/ م.ع — الدور الخامس علوي حيث محل إقامة ووجود:
السيد/ ............................. — مخاطبًا مع/ ....................
الموضوع
قام المعلن إليه بتحرير محضر كيدي ضد الطالب قُيِّد برقم 555 لسنة 2020 جنح قسم أول منطقة (أ) موضوعه إتلاف، وادّعى أنه استأجر من الطالب محلًا تجاريًا بالدور الأرضي بالعقار الكائن ناحية حي أطلس خلف مبنى المحافظة، على خلاف الحقيقة، دون تقديم عقد الإيجار المزعوم بتلك القضية. ثم فوجئ الطالب بظهور عقد إيجار مؤرخ 1/9/2019 مصطنع ومزوّر صلبًا وتوقيعًا وتاريخًا، منسوب صدوره إلى الطالب للمعلن إليه، وقد قام الأخير بتوثيقه بإثبات تاريخ في 17/9/2019.
ويستند الطالب في هذا الادعاء إلى الشواهد الآتية:
1) العقد مزوّر برمّته، والتوقيع المنسوب للطالب مُقلَّد؛ والطالب يتعهد بتقديم أوراق مضاهاة رسمية ممهورة بتوقيعات صحيحة.
2) لم يقدّم المعلن إليه عقد الإيجار أمام جنح 333 لسنة 2021 رغم زعمه وجود العلاقة الإيجارية.
3) المحل موضوع العقد غير مملوك للطالب بل لوالده بموجب العقد المسجّل 444 لسنة 1975 ومن ثم قسمة رضائية مؤرخة 1/11/2009 والمقضي بصحة توقيعها في الدعوى 1000 لسنة 2009.
4) بتاريخ تحرير العقد المزعوم (1/9/2019) كان والد الطالب — المالك الحقيقي — حيًا؛ ما ينفي صفة الطالب كمؤجر.
5) عجز المعلن إليه عن تقديم إيصالات أجرة منذ 1/9/2019 حتى تاريخه.
6) تناقض: ذكر في المحضر أن بدء المدة 3/10/2019 بينما العقد يذكر 1/9/2019 حتى 31/8/2028.
7) خلو العقد من توقيع شهود — قرينة نقص مصداقية في سياق النزاع.
8) نقص بيانات أساسية (الرقم القومي، بنود غير مكتملة).
9) قيمة إيجارية زهيدة (1500 ج) لا تتناسب مع رواج السوق للمحال المجاورة (~8000 ج آنذاك).
السند القانوني
تنص المادة (59) إثبات: «يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزوّر أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية…».
قضاء النقض:
— لا تقادم على دعوى التزوير الأصلية (طعن 3664/70ق — 26/4/2012).
— لا يلزم فيها التقرير بالطعن أو مذكرة الشواهد (طعن 107/70ق — 20/3/2013).
— التزوير في العرفي: «تغيير الحقيقة بقصد الغش…» والاصطناع من طرق التزوير (طعن 150/81ق — 25/6/2018).
الطلبات
أولًا — قبل الفصل في الموضوع:
1) إلزام المعلن إليه بإيداع أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2019 قلم كتاب المحكمة خلال أجل قصير، مع توقيع جزاء مناسب عند الإخلال.
2) إحالة العقد إلى «مصلحة الطب الشرعي — قسم أبحاث التزييف والتزوير» لاستكتاب الطالب ومضاهاة توقيعاته الصحيحة على التوقيع المنسوب إليه بالعقد، وبيان ما إذا كان العقد مزوّرًا صلبًا وتوقيعًا وتاريخًا، وفحص الأحبار وتسلسل الكتابة.
3) الترخيص للخبير في الاطلاع على ملف الجنحة أرقام 555/2020 و333/2021 — قسم أول منطقة (أ)، ودفاتر إثبات التاريخ.
ثانيًا — في الموضوع:
الحكم بـ«رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2019» المنسوب صدوره للطالب، لتزويره صلبًا وتوقيعًا وتاريخًا، وإسقاط حجية إثبات التاريخ المقترن به، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم…
قُيّدت الدعوى برقم …… لسنة 2022 مدني كلي منطقة (أ) بتاريخ …/…/2022.
حرر — وكيل الطالب / م.ط (محامٍ) — صحيفة مستوفاة لا تحتاج لمذكرة شارحة.
7) قوائم تحقق للمحامي
قبل رفع الدعوى
- جمّع مضاهاة رسمية متنوعة زمنياً.
- اطلب أصل العقد وحرّر محضر إثبات حالة إن لزم.
- أدرج شواهدك التسعة مختصرة بنقاط واضحة.
- حضّر سوابق قريبة (نقض 2012/2013/2018).
أثناء نظر الدعوى
- تابع إيداع الأصل — اطلب جزاء عند الامتناع.
- وسّع نطاق مهمة الخبير (أحبار/ضغط/تراكب/تاريخية).
- اطلب «متمم» إذا كان