أولًا: الوقائع

أقام المستأنِف دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أ الكلية وأُعلنت قانونًا للمستأنف ضده، وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.

وعلى سند من القول أنه بتاريخ 20/7/2020 قضت محكمة جنح «أ» على المستأنف ضده في الدعوى رقم 2000 لسنة 2019، والمستأنفة برقم 50 لسنة 2020 جنح مستأنف أ، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بجلسة 20/8/2021 بوقفها وجوبًا لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2000 لسنة 2019 جنح «أ» نهائيًا، وأبقت الفصل في المصروفات. وبمذكرة تعجيل أودعت من وكيل المدعي، عُجلت الدعوى وحددت لها جلسة 30/12/2021، وبها قررت المحكمة حجزها للحكم إلى جلسة 30/3/2022، وصدر الحكم المشار إليه.

ثانيًا: أسباب الاستئناف

1) ضآلة مبلغ التعويض المقضي به مقارنة بحقيقة الضرر (م 170، 221، 222 مدني)

تنص المادة 170 مدني على أن القاضي يُقدّر التعويض مراعيًا الظروف الملابسة، وله إن تعذّر التقدير النهائي عند الحكم أن يحتفظ للمضرور بالحق في إعادة النظر. وتنص المادة 221 على أن القاضي يقدّر التعويض شاملاً ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية. كما قررت المادة 222 شمول التعويض للضرر الأدبي أيضًا.

وبإنزال ذلك على النزاع: الجرار المسروق ماركة «نيوهولاند» (إيطالي الصنع) اشتراه المستأنِف في 2019 بمبلغ 200,000 جنيه، واستعمله في تجارة قش الأرز والقمح (تعاقدات مع وزارة البيئة)، وسُرق في 2019. ترتب على ذلك:

• استئجار جرار بديل بمبلغ 10,000 جنيه/شهر في المواسم حتى تاريخه.
• زيادة سعر شراء البديل إلى ما يجاوز 300,000 جنيه.
• تكاليف حرث أرضه الزراعية باستئجار جرارات أخرى.
• تفويت أرباح بتأجير الجرار لآخرين (نحو 9,000 جنيه/شهر خارج المواسم).
• نفقات تقاضٍ جنائي ومدني وانتقالات بين المحافظات وأتعاب محاماة.

ومع ثبوت هذه العناصر، قضت أول درجة بتعويض مادي 80,000 جنيه فقط، وهو مبلغ بخس لا يوازي الخسارة الفعلية ولا تفويت الربح، فضلًا عن تقصيرِه في جبر الضرر الأدبي ومكانة المستأنِف الاجتماعية.

2) الإخلال بحق الدفاع: عدم إجابة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات مقدار الضرر

نص المادة الأولى من قانون الإثبات: «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه». وقد طلب وكيل المستأنِف أمام أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيمة الأضرار، وهو طلب جوهري منتج، ولم تُبدِ المحكمة سببًا سائغًا لرفضه.

3) القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

قضت محكمة النقض بأن الفساد في الاستدلال يتحقق إذا استند الحكم إلى أدلة غير صالحة للإقناع أو أخطأ فهم العناصر الواقعية (جلسة 25/6/1981 طعن 705/46 ق). وقد أثبت الحكم (ص 3 فقرة أخيرة) يقين المحكمة بأن ثمن الجرار 200,000 جنيه وسعره الحالي يُعادل ضعفه، وأن المدعي أنفق مبالغ في التأجير والتقاضي، ثم انتهت إلى تعويض مادي 80,000 جنيه فقط؛ وهو تناقض منطقي يُبطل التسبيب ويبرر تعديل المبلغ بما لا يقل عن 500,000 جنيه ماديًا، و200,000 جنيه أدبيًا كحد أدنى عادل.

ثالثًا: الطلبات

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المُعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان، وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي ………….. الدائرة ………….، وذلك لسماع الحكم وفقًا للطلبات المبيّنة آنفًا.

قائمة مرفقات (إرشادية)