عقد قسمة رضائية لعقار موروث (فرز وتجنيب)

إنه في يوم: 25/2/2017 — قد تحرر هذا العقد بين كلٍّ من:

1. س.ب — مصرية — مسلمة — بالغة — مقيمة بمنطقة د (طرف أول).
2. ح.ح — مصري — مسلم — بالغ — مقيم بمنطقة د (طرف ثانٍ).
3. م.ح — مصري — مسلم — بالغ — مقيم بمنطقة د (طرف ثالث).

التمهيد

يقر أطراف هذا العقد بأهليتهم للتعاقد والتصرف، وأنهم جميعًا ورثة المرحوم/ ح.م المتوفى بمنطقة د بتاريخ 14/9/2014، وقد خلّف تركة من ضمنها العقار الكائن بمنطقة د بالعقار رقم 2 — قسم خامس — البالغ مساحته 150م² تقريبًا، المكوَّن من ثلاثة أدوار ومحلين أسفل العقار. ورغبةً منهم في قسمة العقار قسمة فرز وتجنيب اتفاقية دون اللجوء للمحكمة، وبعد إقرار كلٍّ منهم بحصته على النحو الآتي:

البنود

البند الأول: يُعدّ التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلًا له.

البند الثاني: القسمة بالفرز والتجنيب
اتفق وقَبِل الأطراف على أن يختص كلٌّ منهم بدور واحد من الأدوار الثلاثة المكوّنة للعقار، وذلك على النحو الآتي:

ويحق لكل طرف ممارسة كافة سلطات الملكية على الدور أو المحل المخصّص له، استنادًا إلى هذه القسمة.

البند الثالث: نفاذ القسمة وخلف الأطراف
يكون هذا العقد نافذًا في حق أطرافه وخلفهم العام والخاص من تاريخ التوقيع. ويقرّ كل طرف برضائه الكامل بالقسمة الواردة أعلاه وكونها القسمة الشرعية لتركة المرحوم (…)، ويُعدّ توقيعه إقرارًا باتّفاق نهائي لا رجعة فيه.

البند الرابع: سلطة التصرف
اتفق وقَبِل الأطراف أحقية كل طرف في التصرف في الدور/المحلّ الذي خُصِّص له—بيعًا أو إيجارًا أو استعمالًا—بدءًا من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وفقًا لأحكام القانون.

البند الخامس: ضمان عدم التعرض
يضمن كل طرف للآخرين عدم التعرض ماديًا أو قانونيًا في ملكية وحيازة الدور/المحلّ الذي خُصِّص لهم بموجب هذا العقد.

البند السادس: لزوم العقد والشرط الجزائي
هذا العقد ملزم لأطرافه، ولا يجوز العدول عمّا تم الاتفاق عليه. وكل من يُخلّ ببند من بنوده يلتزم بأن يؤدي للطرف المتضرر مبلغ 30,000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) على سبيل الشرط الجزائي.

البند السابع: عدد النسخ
حرِّر هذا العقد من ثلاث نسخ، تسلّم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.