Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز لجنة معادلة الشهادات الجامعية: سلطتها في تقدير معادلة الشهادات

محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 696 لسنة 2021 تمييز مدني

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2021

إداري “اللجان الإدارية: لجنة معادلة الشهادات الجامعية: سلطتها في تقدير معادلة الشهادات”.

لجنة معادلة الشهادات الجامعية. سلطتها التقديرية واسعة في ممارسة عملها. إلا أن سبق معادلتها لشهادة. أثره. تقييد سلطتها بما انتهت إليه من معادلة بالنسبة للطلبة الحاصلين على ذات الشهادة من ذات الجامعة دون تعديل في المناهج أو نظم الامتحان. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قرار اللجنة برفض معادلة شهادة الطاعن رغم سبق تقريرها معادلة ذات الشهادة لآخرين وعدم ذكرها أسباب المغايرة في القرار وترتيبه على ذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف. خطأ.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعةّ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصّل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنه2020 [إداري كلي]، طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعذّر معادلة شهادة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال من (جامعة …..) التي تحصل عليها في سبتمبر 2016 م، وأصدرت لجنة معادلة الشهادات قرارها برفض طلبه معادلة شهادة الآداب في إدارة الأعمال من (جامعة…..) الحاصل عليها لعدم كفاية المدة والمواد الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس والدراسة في فرع الجامعة الأم، وبجلسة ../../2021 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وأسست قضاءها بالرفض على قرار اللجنة والتي قامت بالتحري اللازم والفحص عن البرامج التعليمية ووازنت بين المعطيات ومحصتها بوسائل علمية وأكاديمية، كما ردت على دفاع المدعي بشأن طلب المساواة بينه وبين أحد أقرانه الذي تمت معادلة شهادته. طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2021، وبجلسة ../../2021 قضت المحكمة في الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة؛ -؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن لجنة معادلة الشهادات قرّرت معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لاثنين من الطلبة القطريين مما تتقلص معه سلطتها التقديرية لذات الأسباب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد قرار رفض المعادلة لتخلف الشروط الفنية، رغم ما هو ثابت بكتاب الملحق الثقافي القطري بأن الشهادة صحيحة وصادرة من مؤسسة معترف بها؛ فإنه يكون معيباً، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه ولئن كانت الجهة المنوط بها معادلة الشهادات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها جهة فنية عهد إليها بحث الدرجات الجامعية الأولى وما يعلوها التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالشهادات المعتمدة في (دولة قطر)، غير أنه إذا ما بحثت لجنة معادلة الشهادات ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها تلك الجامعات الأجنبية، وقرّرت معادلتها بالشهادات المعتمدة في (دولة قطر) تقلّصت بذلك سلطتها التقديرية، وأضحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي، وذلك دون تمييز بينهم ما لم يطرأ تعديل على المناهج أو نظم الامتحان، كما أن من المقرّر أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة معادلة الشهادات، قد أصدرت قرارها بمعادلة شهادة الطالب ….. بالكتاب رقم ….. لسنة 2018 والطالب ….. بالكتاب رقم …. لسنة 2018 من ذات الجامعة وذات التخصّص، الأمر الذي تتقلّص معه سلطتها التقديرية في تقييم الشروط الفنية التي سبق وأن قيمتها بالقرارات المشار إليها آنفاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة الطاعن على أسباب حاصلها عدم مطابقة معايير الدراسة بالجامعة للمعايير الفنية، رغم سبق إصدار معادلة لشهادات الطالبين المشار إليهما وتقرير الملحق الثقافي القطري بلندن الذي قرر صحة الشهادة، مما يؤثر في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه لمخالفة القرارات التي سبق أن أصدرها دون بيان الأسباب التي أدّت إلى هذه المخالفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى صحة قرار رفض معادلة الشهادة، ورتّب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يوجب تمييزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى