أولًا — نموذج مختصر (عام) لصحيفة استرداد مسكن الزوجية عند تقاضي أجر مسكن

أنه في يوم ……/……/…… الساعة ……
بناءً على طلب السيد/ ……… المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……… المحامي ………
أنا …… محضر محكمة …… قد انتقلت وأعلنت:
السيدة/ ……… المقيمة ……… مخاطبًا مع/ ………

الموضوع
الطالِب كان زوجًا للمُعلَن إليها بعقد صحيح وأنجبا الصغير/……، وصدر للمعلن إليها قرار تمكين من مسكن الزوجية رقم …… لسنة …… بصفة وقتية.
ثم صدر حكم نفقة شاملة للصغير/ة يتضمن عنصر أجر المسكن وثبت تنفيذُه باقتطاع/سداد دوري. وإذ لا يجوز الجمع بين أجر المسكن والتمكين،
فإن سند وضع يد المُعلن إليها على عين التداعي يكون قد زال، ويُصبح استمرار بقائها غصبًا.

الأساس القانوني
المادة 18 مكرر ثالثًا من المرسوم بقانون 25/1929 (خيار المسكن أو أجره). دعوى الطرد/الاسترداد من دعاوى أصل الحق (اختصاص المدني).
الرفض “بحالته” حجية موقوتة تزول بتغيّر الظروف (قبول الأجر/انتهاء الاستضافة).

بناءً عليه
أنا المحضر انتقلت وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة …… الابتدائية (دائرة …… مدني) بجلستها ……
لسماع الحكم بالآتي:
أولًا: طرد المُعلن إليها من العين المبينة بالصحيفة واستلامها خالية من الأشخاص والشواغل.
ثانيًا: إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
      

ثانيًا — النموذج المفصّل (منقّح من الصيغة التي زوّدتنا بها)

دعوى استرداد مسكن الزوجية والحضانة لثبوت تقاضي الحاضنة أجر مسكن
أنه في يوم .......... الموافق …/…/2022 الساعة ……
بناء على طلب السيد/ ح.ح المقيم بالمنطقة د ومحله المختار مكتب الأستاذ/ م.م المحامي،
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت:
السيدة/ ر.ع المقيمة بالمنطقة د، العقار رقم (2)، الدور الثالث — مخاطبًا مع/ ...........

الوقائع
أولًا: كانت المُعلن إليها زوجة الطالب بصحيح العقد المؤرخ 18/3/2013 ورُزقا بالصغيرة/ ر.ح (26/2/2016).
ثانيًا: بتاريخ 1/10/2018 تصرّف الطالب بالبيع في شقة النزاع إلى السيدة/ س.ب بعقد نهائي خالص الثمن (500,000 ج)،
وأصدر توكيلًا رسميًا عامًا بالبيع للنفس والغير رقم (ع/2018 بتاريخ 11/10/2018).
ثالثًا: بتاريخ لاحق، وعلى أثر خلافات زوجية، استصدرت المعلن إليها قرار تمكين من مسكن الزوجية بملف منازعات مسكن (رقم … لسنة 2018)
وصدر قرار السيد المحامي العام بتمكينها مشاركة مع الطالب بتاريخ 2/1/2019 (قرار رقم …/2018).
رابعًا: بتاريخ 18/10/2019 أقامت المعلن إليها دعوى أحوال شخصية بدولة قطر قُضي فيها نهائيًا بتاريخ 26/11/2020 بفسخ النكاح،
وإسناد حضانة الطفلة إليها، وإلزام الطالب بنفقة شهرية شاملة للمحضونة قدرها (1000 ريال قطري) وأجر حضانة (350 ريال)،
ونفقة زوجية لفترة محددة ونفقة عدة، ورفض مؤخر الصداق. وتنفذ تلك الأحكام باستقطاع شهري من راتب الطالب.
خامسًا: وقد تمسكت المعلن إليها في صحيفة استئنافها هناك بأن نفقة المحضونة شاملة للمسكن،
وطلبت خصم مقابل أجر المسكن من النفقة، وقد قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز تعديل الطلبات،
وهو ما يفيد اشتمال الحكم على عنصر المسكن ضمن النفقة الشاملة.

الأساس القانوني
1) المادة 18 مكرر ثالثًا تقيم خيارًا لا اجتماعًا بين الاستقلال بمسكن الزوجية وأجر المسكن. بقبول الأجر سقط سند التمكين.
2) دعوى الاسترداد/الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق (اختصاص المدني) مناطها زوال سند الحيازة.
3) القرائن الدالة على العلم بالتصرف الناقل للملكية قبل قرار التمكين، وتوقيتات الأحكام، ومظاهر التنفيذ.

الطلبات
بناءً عليه أنا المحضر انتقلت وسلمت المعلن إليها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها الحضور أمام محكمة …… الابتدائية (دائرة …… مدني كلي) بجلستها ……
لسماع الحكم بالآتي:
أولًا: القضاء بـطرد المعلن إليها من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة، وتسليمها للطالب/المالكة خالية من الأشخاص والشواغل.
ثانيًا: إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
احتياطًا: ندب خبير لفحص ملفات التنفيذ وكشوف الخصم لإثبات عنصر أجر المسكن ضمن النفقة الشاملة.
مع حفظ كافة الحقوق.
      

تنبيه: حدّث أرقام القرارات والدعاوى والتواريخ بدقة، وألحق حافظة مُستندات: (الحكم، محاضر التنفيذ، قرار التمكين، سند الملكية).