يستند هذا الدفع إلى المادتين 16 و17 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004:

• م16: آثار الزواج الشخصية والمالية تُحكم بقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج (مع استثناء اتحاد الجنسية لاحقًا).
• م17: يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت رفع الدعوى؛ فإن اختلفا فـقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

ولما كان الزوجان مصريَّي الجنسية، وموطنهما الدائم في جمهورية مصر العربية (محافظة د)، وقد تم عقد الزواج في مصر بذات المحافظة، فينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية (محكمة الأسرة بدائرة محكمة د الابتدائية) وفق قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 (م15). وعليه يُتمسك المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للقضاء القطري بنظر الدعوى، والقول باختصاص محكمة الأسرة بدائرة محكمة د في مصر.

أ) نفقة العدة والمتعة: من آثار الفرقة بين الزوجين؛ والمدعية لا تزال في عصمة الزوج، ولم يصدر تفريق نهائي. يُستدل بنصوص المواد 70 و115/1 و157 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 (على فرض سريانه).

ب) إسناد الحضانة وأجرتها: الحضانة واجب على الأبوين ما دامت الزوجية قائمة (م166)، وأجرة الحضانة تُستحق عند انتهاء الزوجية حقيقة (م178). ما دام الفراق غير قائم، تكون المطالبة مستقلة بالحضانة أو أجرتها سابقة لأوانها، وينسحب ذات المنطق على مسكن الحضانة أو البدل.

تُقصر المادة 129 من قانون الأسرة حق الزوجة في التفريق على الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها. يدفع الزوج بأن ما سُطر بصحيفة الدعوى من سبّ وإهانة وضرب وطرد وعدم إنفاق ومطالبة بمشاهدة مواد غير لائقة غير ثابت ببيّنة معتبرة، ويخالف المعتاد عقلاً وشرعاً، وأن مقصود المدعية — بحسب دفاعه — تشويه السمعة. ويستعرض وقائع تنقّل وإقامات وسفرات متبادلة (قطر/مصر) لإثبات أنه لم يهجرها، بل ظلّ يسعى لضمّها وإقامتها معه وإعالتها وابنتهما، وأن تقاعس الإقامة في قطر كان من جانبها، بما ينفي دعوى الهجر والضرر.

مناط قبض نفقة الصغير هو وجوده في يد الحاضن. فإذا لم تكن الطفلة في يد المدعية — وثبت أن الأب يتولى الإنفاق فعليًا — فتُحتسب من تاريخ إسناد الحضانة لها بحكم نهائي لا من تاريخ رفع الدعوى. واستئناسًا بحكم التمييز القطرية (جلسة 12/4/2011 — الطعن 41/2011 مدني أسرة): لا يُلزم الأب بدفع النفقة للأم عن مدة لم تكن المحضونة في يدها.

تنص المادة 62 أسرة على مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زمانًا ومكانًا، والمادة 74 على أن نفقة القرابة سدّ للخلة لا باب للتربح. يبين الزوج دخله الشهري (حوالي 5029 ريال قطري أساسيًا) وعدم امتلاكه عقارات/أرصدة/أنشطة إضافية، مع أعبائه الضرورية، وأن طلب المدعية (10,000 ريال نفقة للصغيرة + 5,000 ريال أجر حضانة) مبالغ فيه ولا يتناسب مع دخله ولا مع احتياجات طفلة في سن صغيرة.

أولًا (أصليًا):

1. عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة الأسرة بدائرة محكمة د الابتدائية بجمهورية مصر العربية، إعمالًا للمادتين 16، 17 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
2. عدم قبول الطلبات المتعلقة بـ نفقة العدة والحضانة وأجرتها ومسكن الحضانة أو بدله لرفعها قبل الأوان.
3. رفض الدعوى موضوعًا لانتفاء موجبات التفريق القضائي، وفشل المدعية في الإثبات.
4. عدم أحقية المدعية في نفقة العدة إذا كان الطلاق — إن وقع — بسببها.
5. رفض طلب النفقة الزوجية السابقة لثبوت الإنفاق بالمستندات.
6. احتساب نفقة الابنة من تاريخ صدور الحكم وإسناد الحضانة لا من تاريخ رفع الدعوى، لكون الأب هو المنفق فعليًا.

ثانيًا (احتياطيًا محضًا): إن انتهت المحكمة إلى التفريق، يُطلب:

• حرمان المدعية من المتعة والعدة والمؤخر إذا ثبت أن السبب منها.
• تقدير نفقة للصغيرة على قدر الكفاية وبما يتناسب مع دخل المدعى عليه وإعساره، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية.