انه في يوم السبت الموافق ٢٣ /٧/ ٢٠٢٢م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ ………….. ومهنته/ محامي وجنسيته/ مصري ويحمل بطاقة رقم قومي/ …………. رقم قيد بنقابه المحامين / ……….. والمقيم في / ………….
طرف أول
ثانيًا: السيد/ ……….. ومهنته/ …………….. وجنسيته/ مصري ويحمل بطاقة رقم قومي/ ……………….. والمقيم في: …………….
طرف ثان
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
حيث انه بجلسه ../…./…. قضت محكمه اول درجه بإلزام المدعي عليه الأول ” رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بصفته “في الدعوي رقم ……. لسنه …….. بأداء مبلغ ١٦٨٠١٠،٣٥ جنيه (مائة وثمانية وستون ألف وعشرة جنيه وخمسه وثلاثون قرشا) والذي تم تأييده بالاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم …… لسنه …… ق ……. ونظرا لحاجه الطرفان الي عقد اتفاق لحفظ حقوقهما الحالية والمستقبلية فقد اتفقا على البنود الأتية:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد
البند الثاني
أتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول عن الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠ جنيه (فقط سته وخمسون ألف جنيه) قيمه الثلث تقريبا من المبالغ المطلوب استردادها يستحق الدفع فقط في حالة إنجاز ما كلف به الطرف الأول بإلزام المدعي عليه الأول في الدعوي رقم ….. لسنه ……. بأداء مبلغ ١٦٨٠١٠،٣٥ جنيه (مائة وثمانية وستون ألف وعشرة جنيه وخمسه وثلاثون قرشا) بحكم نهائي وبات حائز لحجيه الامر المقضي ولا يجوز للطرف الأول المطالبة بقيمه اتعاب أكثر من ذلك.
البند الثالث
من المتفق عليه أن الأتعاب المنوه عنها بالبند السابق تشمل درجات التقاضي الا ان يحوز الحكم حجيه الأمر المقضي شاملا الطعن بالنقض إذا قام به المدعي عليه في الدعوي محل التعاقد
البند الرابع
يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة إقرار من الطرف الأول باستلامه ٢٥٠٠٠ (خمسه وعشرون ألف جنيه) وهي بمثابة قيمه جميع مصروفات الاعمال المنوه عنها بالبند الثاني والثالث من بنود هذا العقد او أي أعمال أخري قد تتفرع عن الاعمال المتفق عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (وتشمل رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات و رسوم التنفيذ ) ولا يجوز للطرف الأول المطالبة باي مصروفات اضافيه.
لا يجـوز للطرف الثانى استرداد هذه المصاريف بأى حال من الأحوال
البند الخامس
من المتفق عليه بأن مدى التزام الطرف الأول هو تحقيق نتيجة بإلزام المدعي عليه الأول في الدعوي رقم …… لسنه ……. بأداء مبلغ ١٦٨٠١٠،٣٥ جنيه (مائة وثمانية وستون الف وعشرة جنيه وخمسه وثلاثون قرشا) بحكم نهائي وبات حاز حجيه الامر المقضي بحيث يتمكن الطرف الثاني من صرفها دون ردها بعد ذلك نتيجة نقض الحكم او أي سبب آخر.
البند السادس
حيث ان الطرف الأول يرغب في استلام اتعابه كامله من الطرف الثاني قبل الفصل في الحكم المشار اليه بفقره التمهيد بهذا العقد امام محكمه النقض وقبل ان يتمكن الطرف الأول من صرف المبالغ المستحقة له من المدعي عليه الاول فقد اتفق الطرفان رضاءا على ما يلي:
- يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة إقرار من الطرف الأول باستلامه ٥٦٠٠٠ ألف جنيه (سته وخمسون ألف جنيه) في مجلس العقد وهي عباره عن كامل اتعابه المشار اليها بالبند الثاني والثالث ببنود هذا العقد وبصحه ونفاذ بنود هذا العقد.
- يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة إقرار من الطرف الثاني باستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه بفقره التمهيد بهذا العقد من الطرف الأول وبصحه ونفاذ بنود هذا العقد.
- يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة إقرار من الطرف الأول برد كامل المبلغ المستلم منه بمجلس العقد ٥٦٠٠٠ ألف جنيه (سته وخمسون ألف جنيه) الي الطرف الثاني شريطة عدم استطاعة الطرف الثاني صرف المبلغ المستحق بالصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه بفقره التمهيد بهذا العقد وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا العقد دون الحاجه إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وفي حاله تقاعسه عن ذلك يلتزم بسداد مبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه مصري) نظير كل يوم تأخير في تسليم المبلغ المطلوب رده الي الطرف الثاني علي سبيل الغرامة مع نفاذ العقد وما به من شروط.
- يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة إقرار من الطرف الأول برد كامل المبلغ المستلم منه بمجلس العقد ٥٦٠٠٠ ألف جنيه (سته وخمسون الف جنيه) الي الطرف الثاني شريطه قيام الطرف الثاني برد المبلغ المستحق له بالصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه بفقره التمهيد بهذا العقد وذلك بعد صرفه نتيجة أي سبب من الأسباب و منها علي سبيل المثال لا الحصر (نقض الحكم) وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ رد المبلغ وذلك دون حاجه إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وفي حاله تقاعسه عن ذلك يلتزم بسداد مبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه مصري) نظير كل يوم تأخير في تسليم المبلغ المطلوب رده الي الطرف الثاني علي سبيل الغرامة مع نفاذ العقد وما به من شروط.
- يتعهد الطرف الاول بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لصرف المبالغ المستحقه للطرف الثاني ويكون مسئولا عن التأخير في التقدم بالمستندات.
- تبرأ ذمة الطرف الثاني من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بموجب هذا العقد
البند السابع
في حاله اذا ما تفرعت عن الدعوي المتفق عليها فى هذا العقد دعاوي أخري , فانها تكون خارج نطاق العقد ولا يلتزم الطرف الاول بمتابعتها او مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقد جديد
البند الثامن
في حاله إنهاء النزاع بالصلح او بالعفو او بالتنازل او بالابراء او بالمقاصه , او فى حال الحكم بعدم سماع الدعوي لسابقه الفصل فيها , او اتفق الخصوم على وقف الدعوي او ترك الخصم دعواه او لم يجدد المدعي السير بالدعوي من الشطب لاكثر من ستة شهور او فسخ الطرف الثاني الوكاله دون سبب نظامي او أعاق مواصله الطرف الاول لمهامه دون مسوغ شرعي قبل قيامه بانهاء المهام الموكله اليه أو اتخاذ اي تصرف يخل بحقوقه فيكون الطرف الاول مستحقا لكامل اتعابه المذكوره آنفا ويعتبر هذا اقرار من الطرف الثاني بذلك.
البند التاسع
اتفق الطرفان على انه اذا ما رغب الطرف الثاني فى توكيل محامي أخر فى ذات الدعوي محل هذا العقد , فان على الطرف الثاني ان يبلغ الطرف الاول بذلك فى موعد مناسب ” شهر على الاقل ” حتي يتمكن الطرف الاول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد فى الدعوي , فان لم يبدي المحامي الجديد استعداد لهذا التنسيق يحق للطرف الاول التنحي عن الوكاله دون تنبيه او انذار ودون ان يكون لذلك اي أثر علي ما يستحقه من اتعاب.
البند العاشر
في حاله لم يلتزم الطرف الثاني فى سداد المبالغ التي بذمته الناشئه عن هذا العقد – للطرف الاول – واجبره علي شكايته بالمحكمه فان الطرف الاول يستحق ما نسبته 20 % من كامل مبلغ الاتفاق المشار اليه بالبند بالثاني من هذا العقد وذلك مقابل اتعابه فى رفع الدعوي , اضافه الي بقيه الاتعاب المشار لها بالبند الثاني
البند الحادي عشر
ما لم يذكر في هذا العقد يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بشأن التعاقد وقانون المحاماة فيما يحكم علاقة المحامى بموكله.
البند الثاني عشر
تختص محكمة ……. الابتدائية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الثالث عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم وقد أصبح له قوه السند التنفيذي فيما بين طرفيه وقد أفرغ في تسعة بنود اطلع عليها الطرفان وارتضوا بما جاء به.
| الطرف الأول ……………………….. | الطرف الثاني ……………………….. |
| الشاهد الأول ……………………….. | الشاهد الثاني ……………………….. |
هذا النموذج لعقد اتفاق موكل ومحامي يمكن استخدامه فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.
