1) التمهيد والمفهوم: قرار تمكين «مشاركة» vs تمكين «حضانة»

قاعدة: صدور قرار تمكين «بالمشاركة» بعد بيع ثابت التاريخ أو بعد وقوع طلاق بائن يجعله غير ذي سند على العين ذاتها، ويُعدّ التنفيذ به سببًا لحيازة غير مشروعة يمكن طلب طردها.

2) متى يسقط قرار التمكين؟ (خرائط قرار للممارسة)

تنبيه مهني: حرّر دائمًا «تسلسلًا زمنيًا» موثقًا (بيع ← تمكين ← طلاق ← نفقة…)، فهو مفتاح ترجيح المحكمة بين المراكز القانونية المتزاحمة.

3) أثر البيع السابق ثابت التاريخ على التمكين والتنفيذ

المشتري بوصفه خلفًا خاصًا لا يُلزم بآثار لاحقة على الحق المبيع إن لم يكن عالمًا بها وقت انتقال الحق، وكان التصرف ثابت التاريخ رسميًا وسابقًا على إجراءات التمكين. التزام البائع بتسليم المبيع خاليًا من شاغلين بلا سند يعضد دعوى الطرد للغصب متى كان قرار التمكين متأخرًا أو فاقدًا لسببه.

4) الجمع بين أجر المسكن وقرار التمكين: لماذا يُرفض؟

• مبدأ الاختيار: تخيير الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو البدل النقدي (أجر المسكن).
• الحجية: الحكم النهائي بأجر مسكن يغدو حجة تمنع إعادة طرح طلب الاستقلال بالمسكن لذات المدة والظروف.
• القرينة التنفيذية: تنفيذ أجر مسكن بالاستقطاع الشهري قرينة قوية على العدول عن مسكن العين.
• الأثر الإجرائي: الدفع بعدم جواز الجمع، وطلب إسقاط التمكين، والطرد للغصب.

تحذير دفعي: لا تكتفِ بصورة الحكم؛ أرفق شهادة تنفيذ أو إفادة رسمية بالاستقطاع، فهي التي تقوّي القرينة وتغلق باب الإنكار.

5) أثر الطلاق والتفريق على قرار تمكين «المشاركة»

قرار التمكين بالمشاركة صمم لحيازة زوجية قائمة. بوقوع طلاق بائن، تنتفي مشاركة الزوج ويغدو القرار منعدم الأساس على عين النزاع. عندها تُفصّل المحكمة في مسألة مسكن الحضانة بمعايير مستقلة، ولا يُحتج بقرار «المشاركة» بعد زوال سببه.

6) الصورية والتواطؤ وإساءة استعمال الحق: متى نُهدر التنفيذ؟

إذا انبنت إجراءات التمكين على قرائن مصطنعة (إقرار نفقة مجمّع على غير المألوف، شهود بلا معاصرة، محاضر لاحقة لبيع سابق… إلخ) تولد شبهة الصورية والتواطؤ بقصد الإضرار بالمشتري حسن النية. هنا ينعقد للمحكمة سلطة إهدار ما بُني على الغش وإساءة استعمال الحق، واعتبار الحيازة غصبًا.

• اطلب ضم ملف التمكين والتنفيذ بالكامل.
• تمسّك بـتحقيق (سماع شهود، مواجهة، مطابقة تواريخ وأقلام وأحبار إن لزم).
• اطلب ندب خبير في التوثيق/الكتابة/المضاهاة إن كانت هناك شبهة اصطناع.

7) خريطة إجراءات عملية للطرد للغصب وإسقاط التمكين

8) نماذج صياغة مختصرة (جاهزة للنسخ)

أ) طلب قضائي — عدم الاعتداد بالتمكين وسقوطه

تلتمس المدعية القضاء بـ: أولًا: عدم الاعتداد بقرار التمكين رقم (…) لصدوره لاحقًا على عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ (…)،
وثابت علم الحائزة اللاحقة بذلك، وثابت وقوع الطلاق بتاريخ (…) بما ينتفي معه سبب «المشاركة»، مع ما يترتب على ذلك.
    

ب) طلب طرد للغصب

ثانيًا: طرد المدعى عليها للغصب من عين النزاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليمها خالية من الشواغل.
    

ج) طلبات احتياطية

احتياطيًا: وقف تنفيذ قرار التمكين لحين الفصل في الموضوع، وضم ملف التنفيذ، وإحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير خطي/توثيقي.
    

9) جدول أدلة وقرائن تُرجِّح السقوط والبطلان

تسلسل زمني محكم ثبوت تاريخ رسمي حجية أجر المسكن ضم ملف التمكين تحقيق/خبرة طلب طرد للغصب

عناوين بديلة وكلمات مفتاحية يقصدها المحامون

• سقوط قرار التمكين بعد الطلاق — طرد الحاضنة للغصب والجمع بين أجر المسكن والتمكين
• عدم الاعتداد بتمكين لاحق لبيع ثابت التاريخ — حماية مركز المشتري (الخلف الخاص)
• صورية إجراءات التنفيذ في قرارات التمكين — دفوع ونماذج جاهزة

سقوط التمكين مسكن الزوجية مسكن الحضانة أجر المسكن البيع ثابت التاريخ طرد للغصب الصورية التواطؤ ضم ملف التنفيذ

الخلاصة العملية

مفاتيح إسقاط قرار التمكين وبطلان التنفيذ على مسكن الزوجية تتمثل في: ثبوت تاريخ بيع سابق، ووقوع طلاق ينهي المشاركة، وحجية الحكم بأجر مسكن، مع بناء تسلسل زمني محكم وطلب تحقيق عند قيام قرائن الصورية أو التواطؤ. بتلك الأدوات يتيسر للمحامي حماية مركز المشتري حسن النية وقطع الطريق على حيازة غير مشروعة.