المدعية أقامت دعوى تذييل حكم أجنبي رقم (5555 – أ س ك – 2019)، صادر بتاريخ 26/11/2020، قضى بـ:

• فسخ عقد النكاح والتفريق بينونة صغرى للشقاق، وبدء العدة عند نهائية الحكم.
• إسناد حضانة البنت (ر) للمدعية.
• نفقة شهرية للطفلة 1000 ريال من تاريخ رفع الدعوى (شاملة).
• أجرة حضانة 350 ريال من تاريخ نهائية الحكم.
• نفقة زوجية سابقة 10,000 ريال حتى تاريخ الحكم.
• نفقة عدة 3,000 ريال، ورفض مؤخر الصداق، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف.

مع ذلك، قصرت المدعية الخصومة وطلبت تذييل وثيقة الطلاق أساسًا، مع الإقرار بتنفيذ الحكم في دولة الإصدار، واستمرار التحويلات المالية الشهرية. وتقدّم المدعى عليه بدفوع ثلاثة مسارات: النظام العام، الشكل، الموضوع.

• المرافعات: المواد 296–301 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية وشروطه (ومنها م 298).
• القانون المدني: م 10 (مرجع التكييف)، م 13 (آثار الزواج)، م 14 (قواعد آمرة إذا كان أحد الزوجين مصريًا)، م 15 (نفقة الأقارب).
• اتفاقية تنفيذ الأحكام العربية 1954 (قانون 29/1954): تلزم بإرفاق شهادات النهائية والإعلان الصحيح.
• اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1983: م 34/ب تشترط شهادة أن الحكم نهائي وحائز قوة الأمر المقضي.

يمتزج القانون الداخلي بالمعاهدات. وعند التعارض، تُقدَّم المعاهدة النافذة بما لا يمسّ النظام العام.

أ) نقص الشهادات الإجبارية وفق 1954 و«الرياض»

توجب الاتفاقيتان تقديم حزمة مستندات: شهادة نهائية واجبة التنفيذ، أصل إعلان الحكم أو شهادة بإعلانه صحيحًا، شهادة بإعلان الخصوم للحضور إذا كان غيابيًا. خلوّ الملف من أي منها يُحتّم رفض التذييل؛ إذ لا يكفي وجود صيغة تنفيذية أجنبية لتجاوز اشتراطات التذييل الداخلي.

ب) الإعلان على عنوان مجهّل وغش في الإجراءات

اعتمدت المدعية عناوين مُجهَّلة من نوع (ملك ناحية…) بما يحول دون علمٍ حقيقي، ثم عدّلت لاحقًا إلى العنوان الصحيح (العقار رقم 2 – قسم خامس). هذه الممارسة تُدرج ضمن الغش الإجرائي الذي يبطل أثر الإعلان، ويُسقط حجية تمام الخصومة، لاسيما مع وجود خصم مقيم بالخارج كان يمكن إعلانه عبر القنوات الدبلوماسية.

ج) خطورة تسليم صورة تنفيذية ثانية

طالما أن الحكم يُنفَّذ بالخارج وتُصرف مبالغ شهرية، فطلب التذييل الداخلي دون قصرٍ يساوي عمليًا تسليم صورة تنفيذية ثانية لحق يُستوفى حاليًا، بالمخالفة لشروط التنفيذ (حق محقق الوجود، معيَّن، حالّ الأداء)؛ فيسقط الطلب شكلاً وموضوعًا.

1) ازدواج التنفيذ والإثراء بلا سبب

شهادة التنفيذ الخارجي تؤكد تحويلات شهرية لصالح المدعية. إن تذييل كامل منطوق الحكم داخل مصر مع استمرار التنفيذ بالخارج يخلق ازدواج اقتضاء غير مشروع، ويقود إلى إثراء بلا سبب. الدواء القانوني: رفض التذييل أو قصره على وثيقة الطلاق فقط (حجية إنهاء الرابطة).

2) ازدواج أجر المسكن (قرار تمكين + نفقة شاملة)

المدعية حصلت على قرار تمكين من مسكن الزوجية وتسلّمت الشقة منفردة، بالتزامن مع نفقة شاملة تتضمن بدل المسكن تُنفَّذ خارجيًا. الجمع بين تمكينٍ فعلي ومقابلٍ نقدي لنفس المنفعة ثم طلب تنفيذهما داخليًا يُفاقِم الازدواج ثلاثيًا (تمكين + نفقة شاملة خارجية + تنفيذ داخلي)، وهو ما يقتضي الرفض أو القصر.

3) بطلان «الصيغة الثانية» على سند غير صالح للتنفيذ

إذا كان السند التنفيذي لا تتوافر فيه شروط التنفيذ بالنسبة لما يُراد اقتضاؤه داخليًا بسبب انشغال الحق بالتنفيذ الخارجي الجاري، فإن إجراءات التذييل الداخلي لإعادة اقتضاء ذات الحق تُصبح بلا محل، وتُبطل طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية.

4) الغش والتدليس في تحريك الخصومة

إخفاء التنفيذ الخارجي الجارية دفعاته، وإغفال ذكر قرار التمكين، وتعمُّد استعمال عنوان مجهَّل، كلها عناصر تُشكّل غشًا لإقناع المحكمة بإلحاح النفاذ المعجل وتعدد المطالبات؛ وهو ما يستوجب رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف.

دفـع: «الحكم أجنبي نهائي وممهور بالصيغة التنفيذية، فلا محل للمنازعة»

ردّنا: نهائية الحكم في دولة الإصدار لا تُغني عن استيفاء شروط التذييل المصري (م 298 مرافعات) ولا تُسقط رقابة النظام العام. المعاهدات العربية تُلزم بتقديم شهادات نهائية وإعلان صحيح؛ وغيابها قاطع لرفض الطلب.

دفـع: «القانون الأجنبي واجب التطبيق لأن الخصومة رُفعت هناك»

ردّنا: قاعدة الإسناد المصرية (م 14 مدني) آمرة: إذا كان أحد الزوجين مصريًا وقت الزواج، سري القانون المصري على آثار الزواج. فلا يقبل تذييل حكم يكرّس تطبيق قانون أجنبي على مسائل نفقة وحضانة تخص مصريين وزواجًا مصريًا.

دفـع: «لا ازدواج، لأن كل دولة تُنفّذ في نطاقها»

ردّنا: مناط الازدواج ليس النطاق الإقليمي بل وحدة الحق المُقتضى. فإذا كان الحق ذاته يُستوفى شهريًا بالخارج، فإن منح الصيغة التنفيذية داخليًا لذات البنود يُفضي إلى اقتضاء مزدوج. العلاج: القصر على وثيقة الطلاق إن لزم.

أ) دفوع أولية مختصرة

دفوع أولية:
1) عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إرفاق شهادة نهائية واجبة التنفيذ وشهادة الإعلان الصحيح طبقًا لاتفاقية 1954 واتفاقية الرياض (م 34/ب).
2) بطلان الإعلان للغش والجهالة الفاحشة وتناقض العناوين، مع مصادفة الخصم بالخارج وعدم اتباع قنوات الإعلان الدبلوماسي.
3) الدفع بمخالفة النظام العام المصري (م 10، 13، 14، 15 مدني) لتطبيق قانون أجنبي على آثار زواج مصري.

ب) دفوع موضوعية

دفوع موضوعية:
1) قيام تنفيذ أجنبي جارٍ بذات الحق المالي؛ ومن ثم منع ازدواج الاقتضاء وتسليم صورة تنفيذية ثانية.
2) ازدواج أجر المسكن (قرار تمكين + نفقة مسكن شاملة) بما يوجب الرفض أو القصر على وثيقة الطلاق.
3) الغش والتدليس بإخفاء التنفيذ والتمكين، والتلبيس في العناوين.

ج) الطلبات الختامية

نلتمس الحكم:
أولًا (أصليًا): برفض دعوى التذييل بكامل طلباتها لمخالفة النظام العام، ونقص المستندات الإلزامية، وقيام تنفيذ أجنبي جارٍ، والغش في الإعلان.
ثانيًا: بكف يد المدعية عن الاحتجاج بالسند التنفيذي الأجنبي داخل مصر طالما التنفيذ قائم خارجيًا.
احتياطيًا جدًا: إن رأت المحكمة منح التذييل، فيكون قصرًا على وثيقة الطلاق فقط دون سائر المقتضيات المالية، مع حفظ حقوق المدعى عليه.

هل تكفي الصيغة التنفيذية الأجنبية لمنح التذييل المصري؟

لا. لا بد من استيفاء المادة 298 مرافعات والاتفاقيات الملزمة (نهائية/إعلان صحيح/عدم تعارض/عدم مخالفة النظام العام). للمحكمة سلطة رقابة شرطية حتى مع نهائية الحكم خارجًا.

متى يُقصر التذييل على وثيقة الطلاق وحدها؟

عند قيام تنفيذ خارجي للبنود المالية، أو تعارضها مع النظام العام، أو وجود ازدواج مزايا (تمكين + نفقة مسكن). القصر يمنع الإثراء بلا سبب ويحفظ استقرار المراكز القانونية.

كيف أتعامل مهنيًا مع خصم مقيم بالخارج؟

اعتمد قنوات النيابة العامة/وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية وفق المعاملة بالمثل. تجنّب العناوين المجهّلة؛ فالغش في الإعلان يبطل أثره ويطيح بالدعوى شكلاً.