أولًا: بيانات الطرفين

بعد أن أقرّ الطرفان بأهليتهما للتعاقد، اتفقا على ما يأتي:

تمهيد

حيث إنه بجلسة ../…./…. قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول “رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بصفته” في الدعوى رقم ……. لسنة …….. بأداء مبلغ ١٦٨٠١٠،٣٥ جنيه (مائة وثمانية وستون ألفًا وعشرة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشًا)، والذي تم تأييده بالاستئناف المقيد برقم …… لسنة …… ق …….. ونظرًا لحاجة الطرفين لعقد اتفاق لحفظ حقوقهما الحالية والمستقبلية، فقد اتفقا على البنود الآتية:

ثانيًا: البنود

البند الأول — الدمج

يُعدّ التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني — الأتعاب الأساسية

اتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول عن الأعمال المبيّنة في التمهيد مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠ جنيه (فقط ستة وخمسون ألف جنيه) — قيمة تقارب ثُلث المبالغ المطلوب استردادها — وتستحق فقط حال إنجاز ما كُلّف به الطرف الأول بإلزام المدعى عليه الأول في الدعوى رقم ….. لسنة ……. بأداء مبلغ ١٦٨٠١٠،٣٥ جنيه بحكم نهائي بات حائز لحجية الأمر المقضي. ولا يحق للطرف الأول المطالبة بأتعاب تزيد على ذلك.

البند الثالث — درجات التقاضي

تشمل الأتعاب المذكورة درجات التقاضي إلى حين صيرورة الحكم نهائيًا باتًا، شاملًا الطعن بالنقض إذا باشره المدعى عليه في الدعوى محل التعاقد.

البند الرابع — المصروفات

يعتبر توقيع هذا العقد إقرارًا من الطرف الأول باستلامه ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف جنيه) كقيمة جميع مصروفات الأعمال الواردة بالبندين الثاني والثالث أو ما يتفرع عنها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: رسوم الدعوى، رسوم الصور والشهادات، الملصقات، الأوراق القضائية والإدارية، أجر نشر الإعلانات، ورسوم التنفيذ. ولا يجوز للطرف الأول المطالبة بأي مصروفات إضافية، ولا يجوز للطرف الثاني استرداد هذه المصروفات بأي حال.

البند الخامس — التزام بنتيجة

التزام الطرف الأول هو تحقيق نتيجة بإلزام المدعى عليه الأول بالمبلغ المذكور بحكم نهائي بات يمكّن الطرف الثاني من صرفه دون رده لاحقًا نتيجة نقض الحكم أو لأي سبب آخر.

البند السادس — السداد المقدم وآلية الرد

رغبة الطرف الأول في استلام أتعابه كاملة قبل الفصل أمام محكمة النقض، اتفق الطرفان على ما يأتي:

• إقرار الطرف الأول باستلام ٥٦٠٠٠ جنيه في مجلس العقد كأتعاب كاملة وفق البنود (2) و(3)، وبصحة ونفاذ العقد.
• إقرار الطرف الثاني باستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه في التمهيد من الطرف الأول، وبصحة ونفاذ العقد.
• يلتزم الطرف الأول برد كامل مبلغ ٥٦٠٠٠ جنيه للطرف الثاني إذا لم يستطع الطرف الثاني صرف المبلغ المستحق بموجب الصيغة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو حكم قضائي؛ وفي حالة التقاعس يلتزم الطرف الأول بغرامة تأخير مقدارها ٥٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير، مع نفاذ العقد وشروطه.
• يلتزم الطرف الأول برد مبلغ ٥٦٠٠٠ جنيه للطرف الثاني إذا قام الطرف الثاني بردّ المبلغ المصروف له بموجب الصيغة التنفيذية لأي سبب (ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نقض الحكم)، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ردّ المبلغ، ودون حاجة لتنبيه أو إنذار أو حكم قضائي؛ وفي حالة التقاعس تُستحق غرامة تأخير ٥٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير.
• يتعهد الطرف الأول بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للطرف الثاني، ويكون مسؤولًا عن أي تأخير في تقديمها.
• تبرأ ذمة الطرف الثاني من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بموجب هذا العقد.

البند السابع — الدعاوى المتفرعة

أي دعاوى تتفرع عن الدعوى محل هذا العقد تُعد خارج نطاقه، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها إلا بعقد جديد.

البند الثامن — حالات إنهاء الخصومة

في حال إنهاء النزاع بالصلح أو العفو أو التنازل أو الإبراء أو المقاصة، أو الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها، أو وقفها باتفاق الخصوم، أو ترك الخصم دعواه أو عدم تجديدها من الشطب لأكثر من ستة أشهر، أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي، أو إعاقته الطرف الأول عن أداء مهمته دون مسوغ شرعي—قبل إنهاء المهام الموكلة—يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المذكورة سلفًا، ويُعد هذا إقرارًا من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع — توكيل محامٍ آخر

إن رغب الطرف الثاني في توكيل محامٍ آخر بالدعوى ذاتها، يلتزم بإبلاغ الطرف الأول قبلها بمدة مناسبة (لا تقل عن شهر) ليتسنى تنسيق الدفاع، فإن لم يُبدِ المحامي الجديد استعدادًا للتنسيق يحق للطرف الأول التنحي دون تنبيه أو إنذار، ودون أثر على ما يستحقه من أتعاب.

البند العاشر — الامتناع عن السداد

إذا لم يلتزم الطرف الثاني بسداد ما في ذمته للطرف الأول بموجب هذا العقد واضطر الطرف الأول لرفع دعوى، استحق الطرف الأول نسبة 20% من كامل مبلغ الاتفاق المذكور بالبند (2) مقابل أتعاب رفع الدعوى، إضافة إلى بقية الأتعاب المقررة بالبند ذاته.

البند الحادي عشر — القواعد المكملة

ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وقانون المحاماة المنظم لعلاقة المحامي بموكله.

البند الثاني عشر — الاختصاص القضائي

تختص محكمة ……. الابتدائية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الثالث عشر — النسخ والقوة التنفيذية

حُرر العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم، وأصبح ذا قوة سند تنفيذي فيما بين الطرفين.

التوقيعات