قضت محكمة الجنح في القضية رقم ع/2010 بتاريخ 16/06/2010 بـ:

• براءة المتهم ش .ب من الاتهام.
• تغريم الشركة المتهمة «أ.ف» 100,000 ريال.
• إلزام الشركة بتعويض مدني قدره 20,000 ريال شامل الضرر المادي والأدبي.

الشروط المتطلبة:

1. توافر الاستيلاء على مال.
2. تحقق الاحتيال (طرق احتيالية/اسم كاذب/صفة غير صحيحة).
3. حدوث خداع للمجني عليها سبَّب التسليم.

تنعى المستأنفة بأن أيًا من هذه الأركان لم يثبت قِبل الشركة كوكيـل بالعمولة.

• الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة مسجل ومرخّص؛ تُسوق عقارات لمطورين ولا تملكها.
• الشاكية تعاقدت على شقة لدى مطور إماراتي عبر الوكيل، والشقة موجودة فعلاً.
• دفعت الشاكية ثلاث دفعات (~50,000 ريال) وتسلمت إيصالات مُعتمدة لم تُنكرها.
• الشرط المتفق عليه: تسليم العقد الابتدائي بعد سداد الدفعة الرابعة.
• إخلال الشاكية: لم تسدد الدفعة الرابعة ثم طلبت فسخ العلاقة واسترداد ما دفعته.

1) الدفع بعدم التنفيذ

هو حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم ينفذ الآخر التزامه المقابل. امتناع الشاكية عن سداد الدفعة الرابعة يُبيح للشركة الامتناع عن تسليم العقد الابتدائي.

2) أثر العربون (م 100 مدني)

«إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله». عدول الشاكية/تقصيرها يُرتب فقد العربون وفق المتفق عليه.

3) اعتبار القعود عدولاً (م 102/2 مدني)

«إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد… جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً عن العقد»؛ وهو ما ينطبق على عدم سداد الدفعة الرابعة.

المسؤولية — عقدية كانت أو تقصيرية — لا تقوم إلا بتوافر: الخطأ، الضرر، السببية.

• الخطأ: لم يثبت احتيال أو صفة كاذبة؛ الشركة كشفت صفتها كوكيـل مرخص.
• الضرر: مبلغ التعويض 20,000 ريال قُضي به دون إقامة الدليل على ضرر مادي محقق.
• السببية: الضرر — على فرضه — ناشئ عن إخلال الشاكية بسداد الدفعات وفق الجدول المتفق عليه.

1. قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد.
2. وفي الموضوع:
   • إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم الشركة 100,000 ريال وتعويض 20,000 ريال.
   • براءة ذمة الشركة مما نسب إليها جنائيًا، ورفض الدعوى المدنية لانتفاء أركان المسؤولية.
3. إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.