• بيع سابق على التمكين: عقد بيع ابتدائي للشقة بتاريخ 01/10/2018، يليه توكيل رسمي عام رقم (…/ب لسنة 2018) للمستأنِفة بإدارة الشقة والتصرف فيها بكافة التصرفات الناقلة للملكية بتاريخ 11/10/2018 — تاريخ ثابت بوجه رسمي.
• تمكين لاحق: قرار تمكين بالمحضر رقم (ع لسنة 2018) بتاريخ 22/11/2018، وتنفيذه بمحضر فتح وجرد وتسليم وتمكين ومنع تعرض 06/02/2019؛ عُيّنت الشقة وحدودها ومعالمها تفصيلاً.
• نفقة شاملة بالخارج: حكم قطري نهائي في الاستئناف رقم 276 + 293 س س ك/2020 مؤيِّد للحكم رقم …/2019 (جلسة 26/11/2020) تضمن نفقة شهرية شاملة بما يتضمن أجر المسكن للصغيرة، مع توثيقات قنصلية وخارجية كاملة، وتنفيذ جارٍ بتحويلات شهرية.
• إقرار المدعى عليه الأول: بمحضر جلسة 22/02/2021 — بوكالة خاصة مؤرخة 1/11/2020 — سلّم بالطلبات وأقرّ بالحق وأصله.
• الخبير القضائي: أثبت أن وكيل المدعى عليها الثانية لم يُرشد عن عين النزاع ولم يبرز ما يفيد تنفيذ قرار التمكين رغم تمام التنفيذ سابقًا؛ ما يؤكد انتفاء السبب القانوني لبقائها.

نقل العبء على الشاغل

بعد أن أبرزت المستأنِفة سند ملكيتها (البيع والتوكيل السابقين على التمكين) وإقرار المدعى عليه الأول لها بالطلبات، ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليها الثانية لإقامة الدليل على سندٍ قانوني فعلي يُبيح بقاء يدها على العين. وهو ما لم يتحقق؛ بل الثابت هو: تمكين لاحق على بيع سابق، ثم تنفيذ التمكين مع حيازة مزايا «بدل المسكن» بحكم النفقة الشاملة بالخارج.

• تاريخ البيع (01/10/2018) وتاريخ التوكيل (11/10/2018) يسبقان قرار التمكين (22/11/2018) وتنفيذه (06/02/2019). فالمركز القانوني للمشترية سابِق ومستقر.
• محضر التمكين حرّر حدود الشقة ومعالمها، وهو ما كان سيغني عن أي معاينة لاحقة — وقد أُرفق للمحكمة صورة طبق الأصل بمحاضر الجلسات.
• إذ أقرّ البائع (المدعى عليه الأول) بالطلبات وأصل الحق، سقطت حجية أي تمكين مؤقت، وبات بقاء يد المدعى عليها الثانية بلا سند بعد انتقال الحقوق للمشتَرية.

المدعى عليها الثانية تستوفي ميزة السكن مرتين:

1. تمكين فعلي وانفراد بالشقة محل النزاع — ثابت بمحضر 06/02/2019.
2. نفقة شاملة تتضمن بدل السكن جارية التنفيذ خارج البلاد بتحويلات شهرية — ثابتة بشهادة التنفيذ وحكم الاستئناف.

النتيجة: ازدواج صريح يخلّ بمبدأ منع الإثراء بلا سبب، ويستوجب القضاء بـالطرد والتسليم لرفع الضرر وردّ العين إلى مستحِقها الطبيعي.

سلسلة الملكية ثابتة للمورّث بعقدي 06/12/1983 و11/12/1983 المقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى (…/1984 مدني كلي د)، مع شهر إرث رقم 720/1975، وكشوف ضرائب، وتحريات وشهادات جيران تؤكد الحيازة الطويلة والبناء. وخلا الملف تمامًا من أي منازعة جدّية للأوقاف، رغم اختصامها فرعيًا.

الدفع بالصورية يستلزم تحديد العقد المستتر وبيان عناصره؛ لا يكفي التذرّع بتواطؤ. (م 244–245 مدني؛ نقض، طعن 91/24، جلسة 03/04/1985). وقد خلت الأوراق من عقدٍ مضاد، بينما توافر ما يلي:

• عقد بيع محدد المعالم والثمن، وقابل للتعيين، وشقة معروفة الحدود (135م) بالدور الثالث.
• توكيل عام ثابت التاريخ يبيح التصرفات الناقلة.
• إقرار قضائي من البائع بتسليم الطلبات والحق وأصله.

وعليه، ينهار دفع الصورية لغياب دعامته الموضوعية والقانونية.

أولًا: في الشكل

قبول الاستئناف شكلًا لقيده في الميعاد واستيفائه أوضاعه القانونية.

ثانيًا: في الموضوع

نلتمس الحكم: 
1) بإلغاء الحكم المستأنف.
2) وبطرد المدعى عليهم من الشقة السكنية بالدور الثالث بالعقار رقم (2) وتسليمها للمستأنِفة خالية من الأشخاص والشواغل.
3) ومنع تعرضهم لها في ملكيتها وانتفاعها، نفاذًا لحقوقها الناتجة عن عقد البيع المؤرخ 01/10/2018 والتوكيل العام المؤرخ 11/10/2018.
4) إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

سندًا إلى: مبدأ «البينة على من يدّعي خلاف الأصل»، م 435، 802–805 مدني، إقرار قضائي ثابت، وازدواج مزايا السكن الموجب لرفع يد الغاصب.

دفوع موجزة

1) يد المدعى عليها الثانية بلا سند بعد بيع سابق وتوكيل ثابت التاريخ يبيح التصرف، وإقرار قضائي من البائع.
2) ازدواج أجر المسكن: تمكين فعلي + نفقة شاملة جارية = إثراء بلا سبب.
3) سلسلة ملكية موثّقة (صحة ونفاذ + شهر إرث) تنفي ادعاء «الأوقاف».
4) دفع الصورية غير منتج: غياب عقد مستتر وتوافر أركان بيع جدي وثابت.

مقطوعة ختامية شفوية

سيدي الرئيس، 
البيع سابق، والتوكيل ثابت، والبائع أقرَّ بالحق، وما بعد ذلك يدٌ بلا سند. 
تمكينٌ استُخدم درعًا بعد انتقال الحقوق، ثم نُسج معه بدل المسكن مرتين. 
العدل يأبى ازدواج المزايا، والقانون يحمي الملكية: فاحكموا بالطرد والتسليم ومنع التعرض.