1) فصل «التسليم الأصلي» (مصر)

دعوى الأم ضد الزوجين طُرحت ابتداءً كطرد ثم كُيّفت كتسليم أصلي وأُحيلت للجزئية وانتُدب خبير. قُدمت طلبات عارضة من الزوجة (ثبوت ملكية على الشيوع/استمرار علاقة إيجارية مع الأوقاف). انتهت محكمة أول درجة إلى رفض الدعوى بحالتها وعدم قبول/رفض الطلبات العارضة. معنى «الرفض بالحالة» أن الحجية هنا موقوتة بظروف وقت الرفع، ولا تمنع إعادة الطرح إذا تغيّرت الحالة الواقعية أو القانونية لاحقًا.

2) فصل «قضايا قطر» (أسرة/حضانة/أجر مسكن)

على أرض قطر، رُفعت دعاوى تتصل بالحضانة والاستضافة ومسكن الصغير، تكللت بتقرير أجر مسكن للحاضنة. هذا التطور وضع «قرار التمكين» في مرمى التساؤل: إذا كانت الحاضنة تتقاضى أجرًا بدل السكن، فبأي سند تستمر في وضع يدها على العين؟ هنا يبرز منطق المشرّع: لا ازدواج في الاستفادة، والخيار للحاضنة بين السكن أو الأجر.

3) فصل «الطرد للغصب» (مدني كلي دمياط 2022)

مع انتهاء مدة الاستضافة، أقامت الأم دعوى طرد للغصب، مركزّة على أن وضع يد الحاضنة صار بلا سند بعد تقاضيها أجر مسكن، وأن ملكيتها ثابتة بعقد صحيح. دفعت الحاضنة بأن العين «مسكن حضانة»، غير أن هذا الدفع — كما ستقرّر محكمة الاستئناف — لا يصمد أمام دعوى أصل الحق متى زال السند أو تبدّل.

4) فصل «الاستئناف النهائي» (2025)

الاستئناف عالج دفوعًا متعددة: عدم الاختصاص، سابقة الفصل (م101 إثبات)، صورية البيع، تذييل حكم أجنبي (م296 مرافعات)، الجمع بين التمكين وأجر المسكن. خلصت المحكمة إلى قاعدة قاطعة: قبول أجر المسكن يُسقط التمكين، وأن دعوى الغصب هي الطريق الأقوم لاسترداد العين من واضع يد بلا سند. انتهت إلى تأييد الطرد وإلغاء الآثار العملية للتمكين.

نص المادة 18 مكرر ثالثًا يُخيّر الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو الأجر. القاعدة: لا اجتماع بين البديلين. قبول الأجر يعني التنازل عن ميزة وضع اليد على عين التمكين.

الغصب من دعاوى أصل الحق، موضوعه السند لا الحالة الأسرية. يُبحث: هل بقي سند الحيازة قائمًا أم زال؟

لا حجية بلا اتحاد خصوم وموضوع وسبب. اختلاف السبب بين تسليم وطرد يمنع التمسك بالحجية. والرفض «بحالته» حجية موقوتة.

التسليم = نقل الحيازة لذي الحق؛ الطرد = استرداد العين من واضع يد بلا سند. اختلاف جوهري في السبب والطلبات.

تقف عند حدود الحالة الواقعية والقانونية وقت الرفع. بتغيّر الظروف (أجر مسكن/إنهاء استضافة) يجوز إعادة الطرح.

تفعيل خيار الحاضنة: إما السكن، أو الأجر. قبول الأجر يُنهي مسوّغ التمكين.

التنفيذ مرهون بالمعاملة بالمثل وقابلية التنفيذ وعدم مخالفة النظام العام. شرط أساسي في النزاعات العابرة للحدود.

حتى لو بدأ وضع اليد بسند صحيح (تمكين)، فإن زوال السند (قبول أجر) يحوّله إلى غصب يُواجه بالطرد.

طالما ثبت للمحضون أجر مسكن، تصبح منازعة الصورية غير منتجة؛ لأن سند الحيازة زال بغض النظر عن مسار العقد بين البائع والمشتري.

«الحكم بـطرد المدعى عليها من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية للمدعية، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة».

«الثابت تقاضي المستأنف ضدها أجر مسكن وفق أحكام أسرة قطر، وهو بديل قانوني عن الاستقلال بمسكن الزوجية (م 18 مكرر ثالثًا)، ومن ثم سقط سند التمكين وزالت مشروعية وضع اليد».

«تختلف الدعوى الراهنة عن السابقة موضوعًا وسببًا؛ الأولى تسليم رُفضت بحالتها بحجية موقوتة، أما الحالية فهي طرد للغصب بعد تغيّر الحالة (قبول الأجر/انتهاء الاستضافة)».

«نلتمس تذييل الحكم الأجنبي وفق المادة 296 مرافعات لتوافر المعاملة بالمثل، ولعدم مصادمتِه للنظام العام، تمهيدًا لإنزال أثره في الدعوى».