أولًا: ملخص الوقائع

يدور النزاع حول نفقة زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة محضونة وأجر حاضنة. تمسّك الزوج بأن نزول الزوجة إلى مصر كان بإرادتها ورفضت العودة رغم تهيئة الإقامة، وثَبَت تمكينها من مسكن الزوجية بقرار النيابة وثبوت التنفيذ بمحاضر الجرد والتسليم؛ بما يعني عدم اجتماع بدل السكن مع التمكين. قُضي للصغيرة بنفقة شاملة قدرها 1000 ريال وأُقرّ للحاضنة 350 ريالًا. وقدّمت الزوجة استئنافًا بطلب الزيادة، بينما طعن الزوج لقصور تقرير الحكمين ومخالفة المحكمة للمادتين 131–132، مع طلب إلغاء النفقة الزوجية والعدة والمؤخر لثبوت النشوز، وتعديل نفقة الصغيرة وأجر الحاضنة اتساقًا مع اليسار الفعلي.

ثانيًا: الرد على الاستئناف 293 (زيادة النفقة وأجر الحاضنة)

ثالثًا: أسباب الاستئناف 276 (النفقة الزوجية والعدة والمؤخر)

1) مخالفة إجراءات التحكيم (المادتان 131–132)

قصور تقرير الحكمين الأول عن بيان جهد الإصلاح وأسباب نسبة الإساءة كان يوجب استبدال الحكمين أو ضم حكم ثالث بقرار مُسبب وفق المادة (132)، لا إعادة المهمة إليهما بذاتهما.

2) القصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري

التقرير الثاني اكتفى باتصال هاتفي دون مناظرة، وأغفل اعتراضات مؤيَّدة بمستندات عن استعداد الزوج للصلح وتهيئة الإقامة وحرصه على كفالة الصغيرة، مما يعيب التسبيب ويحول دون الاطمئنان إلى النتيجة.

3) أثر النشوز

بخروج الزوجة عن الطاعة دون عذر شرعي وامتناعها عن العودة رغم التمكين، تسقط النفقة الزوجية، وتبعًا لها نفقة العدة باعتبارها امتدادًا لنفقة الزوجية.

4) تقدير نفقة المحضونة وأجر الحاضنة

بالنظر إلى سن الصغيرة (نحو أربع سنوات) وبيئة المعيشة بالريف ودخل الزوج، يطلب تعديل النفقة الشاملة للصغيرة إلى 500 ريال شهريًا، وأجر الحاضنة إلى 100 ريال شهريًا، تحقيقًا للتوازن بين الاحتياج واليسار.

رابعًا: نقاط محورية للمرافعة

• لا طلبات جديدة أمام الاستئناف: م 172 — الدفع شكلي حاسم.
• نفقة المحضون شاملة: م 76 — منع ازدواج بدل السكن مع التمكين.
• التحكيم الأسري: م 131–132 — الاستبدال أو ضم حكم ثالث عند القصور.
• النشوز: أثره سقوط نفقة الزوجية والعدة.
• التقدير الواقعي: بين الاحتياج واليسار الفعلي لا الادعائي.
• حجية المستندات: محاضر التمكين والجرد والتسليم قرائن قوية على الواقع.

خامسًا: خطة عملية لإدارة ملف مماثل

سادسًا: صياغة نموذجية موجزة لطلبات الاستئناف

أولًا — في الاستئناف 293: الحكم برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة في النفقة الشاملة للمحضونة وأجر الحاضنة دون زيادة، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا — في الاستئناف 276: قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: إلغاء ما قضى به من نفقة زوجية ونفقة عدة ومؤخر صداق والقضاء برفضها لثبوت النشوز، وتعديل نفقة المحضونة إلى 500 ريال شامل وأجر الحاضنة إلى 100 ريال شهريًا. واحتياطيًا: إعادة التحكيم لحكمين آخرين أو ضم حكم ثالث، وعلى أقصى تقدير ضبط النفقة الزوجية عند 3000 ريال من تاريخ القيد.

سابعًا: قائمة فحص للمحامي

م 172 — لا طلبات جديدة م 76 — نفقة شاملة م 131–132 — استبدال/ضم حكم ثالث إثبات التمكين دليل النشوز شهادة راتب وصافي المتاح بيئة السكن/الأسعار

عناوين بديلة وكلمات مفتاحية

• مذكرة استئناف: نفقة زوجية ونفقة عدة — تطبيق المواد 76 و172 و131–132
• رفض زيادة نفقة المحضونة وأجر الحاضنة — شمول النفقة ومنع الازدواج
• إعادة التحكيم الأسري عند القصور — استبدال الحكمين أو ضم ثالث

نفقة زوجية نفقة عدة أجر حاضنة نفقة محضون نشوز حكمين تمكين المسكن استئناف

الخلاصة العملية

تحافظ هذه الصياغة على توازن دقيق بين الاحتياج واليسار، وتُحكِم الباب أمام الطلبات الجديدة، وتعيد ضبط مسار التحكيم الأسري عند القصور، وتُفَعّل أثر النشوز على النفقات الزوجية دون مساس بحقوق الصغير. هي مقاربة عملية للمرافعة الرشيقة في قضايا الأسرة تُبنى على نصوص القانون وواقع الحال.