• الزوج (البائع) باع الشقة محل النزاع إلى المدعية/المشترية.
• الزوجة سلكت مسار تمكين مسكن الزوجية عن ذات الشقة، ثم ظهرت لاحقًا بالتنفيذ بالقوة الجبرية وامتنعت عن التسليم.
• بالتوازي، حصلت الزوجة على حكم نفقة شاملة متضمنة أجر مسكن للصغيرة، لتتحصل عمليًا على ميزة مزدوجة (قرار تمكين + أجر مسكن).
• رُفعت دعوى التسليم والطرد للغصب، فقضى الحكم الابتدائي بالرفض لعدم اتخاذ إجراءات النشر واللصق طبقًا للمادة 43 مرافعات، رغم مثول ذوي الشأن في الخصومة.

1. إغفال أثر الاختصام: المدعية اختصمت البائع والحائزين، وهو إجراء أقوى من الإخطار؛ إذ يدخل الخصم في الدعوى بكامل حقوقه ويواجه خصومه، فلا موجب للقول بانعدام الإخطار.
2. سوء فهم لطبيعة العين: بَنى الحكم رفضه على اجتهاد لمحكمة النقض يخص عقارًا متعدد الشاغلين، بينما الدعوى الراهنة تخص شقة سكنية محددة الحدود والمعالم، ومثّل جميع ذوي الشأن أمام المحكمة.
3. تناقض منطقي: الحكم رفض الطلبات الفرعية (ثبوت ملكية على الشيوع/علاقة إيجارية) ثم عاد فرفض الدعوى الأصلية بحجة شكلية، مع أن مبحثه في الفرعي يُثبت أنه ناقش الحقوق على العين وتحققت الغاية من الإخطار.

القاعدة المستقرة: عقد البيع ولو لم يكن مُسجَّلًا ينقل للمشتري الحقوق المرتبطة بالمبيع (عدا الملكية المشهرة)، وعلى رأسها الحيازة القانونية، والدعاوى المتفرعة عنها كالتسليم والطرد للغصب. كما أن حق الزوج في الانتفاع بمسكن الزوجية حق شخصي ينتهي بانتهائه، فلا يُمكن الاحتجاج به في مواجهة المشتري الذي عَقَد على العين واستوفى الثمن، ولا يتصور دوام الجمع بين قرار تمكين وأجر مسكن على ذات العين بما يُعد إثراءً بلا سبب.

• احرص على رسم سلسلة الملكية من المورّث حتى القسمة، وإرفاق مستندات الشهر والتكليف.
• أبرز قرائن الحيازة (عدادات/غاز/كهرباء/شهادات جيران/تحريات).
• تمسّك بمبدأ تحقق الغاية: مثول ذوي الشأن يغني عن إجراءات نشر ولصق شكلية.
• استند إلى التزامات البائع بضمان عدم التعرض، وحق المشتري غير المشهر في التسليم والطرد.
• عالج مسألة التمكين + أجر المسكن ومنع ازدواج المزية على ذات العين.